- دعا وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الاثنين، لعدم اعطاء مساعدات للمتسولين بأي شكل، مشيرا إلى أنه جرى ضبط أطفال متسولين أول أمس يلعبون "القمار” نتيجة حصولهم على أموال من التسول.

أعلنت الوزارة الأحد عن ضبط كوادر مكافحة التسول أحداثا يمارسون لعبة القمار في أحد أزقة العاصمة عمّان، بعد الانتهاء من عمليات التسول وجمع مبالغ مالية.

وقال المفلح في تصريح عبر قناة "المملكة” إن هناك ظواهر جديدة للتسول لم نعتد عليها، موضحا أن اجتماعا عقد على مستوى وزراء في وزارة الداخلية لمناقشة ظاهرة التسول ووضع الحلول اللازمة للحد منها.

وفي حديثه عن ضبط نحو 10 آلاف متسول منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم قال المفلح إن أعداد المتسولين الذي تم ضبطهم منذ بداية العام الحالي هو رقم "كبير جدا ومقلق”. ولا نستطيع أن نتجاهله لأنهم متواجدين في الشوارع ومراكز التسوق حتى أصبح هناك تسول وصل البيوت والمطاعم وهذه ظاهرة جديدة .

وتابع: "ما يقلقنا في الآونة الأخيرة موضوع التسول المنظم وما تم ضبطه بما هو معروف فتيات شارع مكة وأول أمس تم ضبط متسولين أطفال صغار يلعبون القمار حصلوا على الاموال من التسول وهذه ظواهر كانت غير موجودة ودقينا ناقوس الخطر واليوم كان هناك اجتماع على مستوى وزاري لاول مرة على مستوى وزارء وليس كلجان وهذا دليل على اهتمام الحكومة الأردنية بمكافحة هه الظاهرة التي أصبحت مهنة ".

وأكد المفلح أن من تم ضبطهم تشير قيودهم إلى أنه لا يوجد أي شخص منهم بحاجة لمساعدة مالية وجميعهم يتم تدقيقهم بالسجل الوطني الموحد وهناك بعض العائلات يستلمون مخصصات من صندوق المعونة الوطنية وهي مخصصات كافية، مشيرا إلى أنه بحال وجد شخص أو عائلة بحاجة يتم صرف المساعدات اللازمة لهم لكن لم نجد أي حالة ينطبق عليها المساعدات من خلال صندوق المعونة الوطنية.

وقال، إنّ الوزارة وبالتعاون مع الأمن العام ضبطت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم نحو 10 آلاف متسول.معظمهم من أردنيين وأقل من ألف شخص من جنسيات عربية.

عقد في وزارة الداخلية اجتماعا لمناقشة ظاهرة التسول ووضع الحلول اللازمة للحد منها والقضاء عليها، وشارك في الاجتماع، وزيرا العدل أحمد زيادات، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وأمين عمّان يوسف الشواربة، والأمينان العامان لوزارتي الداخلية خالد أبو حمور والتنمية الاجتماعية برق الضمور، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد وليد قشحة ومسؤولين.

وناقش الاجتماع محاور للحد من الظاهرة أبرزها، تطوير التشريعات لتحقيق الردع العام، وتعيين ضباط ارتباط في وزارة التنمية الاجتماعية من الجهات المعنية لمتابعة قضايا التسول، وتشديد إجراءت تكفيل المتسولين وخاصة التسول المنظم والمسؤولين عنه، وتكثيف الدوريات المشتركة من الجهات المعنية لضبط المتسولين وتحويلهم للقضاء، وإجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية للبحث في أسباب هذه الظاهرة وخاصة بأشكالها وأساليبها الجديدة.