أكدّ خبراء وباحثون أنّ مشاريع الاقتصاد الأخضر تمكن من استحداث آلاف فرص العمل اللائق التي تساهم بتخفيض نسبة البطالة بين الشباب من مختلف الأعمار ونوعهم الاجتماعي.

واتفقواـ خلال جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت"، بعنوان "الاقتصاد الأخضر: نحو توليد فرص عمل لائقة"، أنّ الحكومة ما تزال مقصرة في استغلال "الموارد الشمسية والطبيعية"، وطالبوا بالإسراع بذلك بما ينتج عنه تخفيض النفقات ودعم للاقتصاد الوطني.

واستضافت الجلسة، التي أدارتها سارة القضاة من وحدة الإعلام في مركز الفينيق، الدكتور جهاد السواعير مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة، الأستاذة شدى الشريف مستشارة التغير المناخي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور عامر الجبارين الخبير الدولي في الاقتصاديات البيئية.

ويعرف الاقتصاد الأخضر، وفق وزارة البيئة الأردنية، بأنه اقتصاد مستدام يحافظ على البيئة وعناصرها المختلفة ويضمن العدالة الاجتماعية ويحد من الفقر والبطالة.

وأكدّ الدكتور جهاد السواعير أن الوزارة تعمل منذ 2012 على دفع الجهود الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بعد إجراء دراسات تقييمية تكللت عام 2017 بإعداد استراتيجية وطنية للنمو الأخضر اعتمدت خطوطا عريضة في طريق تحويلها إلى "مشاريع خُضر" في قطاعات الطاقة والنفايات والمياه والزراعة والسياحة والنقل.

وبين السواعير أنّ الاستراتيجية تضمن 86 إجراءً في هذه القطاعات، تنقسم بين تمكينية لتحسين البيئة اللازمة للاقتصاد الأخضر، ومشاريع استثمارية خُضر.

ولفت إلى أنّ النمو الاقتصادي الأخضر لا يتحقق من جهة واحدة فقط؛ فهو اقتصاد "يغطي جميع شرائح المجتمع، ما يعني أنّه ضروري لإيجاد قطاعات مستدامة، تستخدم فيها التكنولوجيا النظيفة وبخاصة بعد ظاهرة التغير المناخي.

ولاحظ السواعير أنّ أبرز التحديات التي تواجه الأردن في النمو الأخضر تتمثل "بنقص الوعي بمفهوم الاقصاد الأخضر" حيث يختلط على الناس مصطلحا الاقتصاد والاقتصاد الأخضر، ما يستدعي مسؤولية التوعية على مختلف الأطراف، فضلاً عن تمكين قطاعات أكثر.

ونبه كذلك إلى نقص التشريعات الذي يحتم معالجة فجوات قانونية تحد من توجهات الاقتصاد الأخضر.

بدورها، قالت الأستاذة شذى الشريف إن الأردن من دول المنطقة المتقدمة في التشريعات المناخية والبيئية، إلا أن الحاجة اليوم ملحة لترجمة هذه التشريعات إلى مشاريع حقيقية مدروسة مع القطاع القطاع الخاص.

وترى الشريف أنّ البلاد تمشي باتجاه صحيح نحو الاقتصاد الأخضر، خصوصا وأنّ الأردن "دولة غنية بالعلم والتقنيات.. حيث نستطيع اليوم تحويل شح الموارد في بعض القطاعات إلى فرص ناجحة".

وأكدت أنّ الأردن يستطيع الأخذ بمنهج كوريا الجنوبية التي تحولت خلال عقود قليلة إلى دولة خضراء، وأشارت إلى ضرورة التحرك نحوه للحصول على مشاريع مستدامة.

الدكتور عامر الجبارين طرح أمثلة على قدرة الأردن على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال الجبارين إنّ الاقتصاد الأخضر يجب أن يبنى في الفكر والوعي قبل التشريع والتطبيق حتى يتقبله المجتمع بشكل أكبر، ويسهل تطبيقه.

وبين أنّ 50% من النفايات في الأردن هي نفايات غذائية، نتخلص منها، وفي حال وفرت الحكومة فرصاً لتحويل هذه النفايات إلى أعلاف، ستخلق فرص عمل بأعداد هائلة.

وشدد الجبارين على أنّ معظم الأردنيين يستطيعون تطبيق شيء من الاقتصاد الأخضر، مثل جفت الزيتون الذي باتت تستخدمه مئات العائلات بديلا للتدفئة بالمشتقات النفطية، وأشار إلى أنّ إجمالي المنافع المباشرة من ذلك تبلغ نحو 35 مليون دينار، علماً أنّ الأردن لا ينتج إلّا 70 ألف طن سنوياً، في وقت تعد شجرة الزيتون الأكثر انتشاراً في البلاد.

وانتقد عدم استغلال الحزام الشمسي "الأكثر إشعاعاً في العالم" في خلق مشاريع خضراء، كتحويل براميل النفط المستوردة إلى استثمارات بالطاقة الشمسية، التي قد توظف 4 آلاف مهندس خلال 5 سنوات، إضافة إلى 10 آلاف فرصة لعامل منفذ.

ووفق أرقام منظمة العمل الدولية؛ فإنّ الاقتصاد الأخضر يستطيع توفير 24 مليون فرصة عمل بحلول العام 2034، في حين قد نخسر 6 ملايين فرصة عمل تقليدية.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس زيد العتوم أنّ اللجنة تبدي اهتماماً كبيراً بمسألة الاقتصاد الأخضر خصوصا وأنّ الأردن كان أحد المبادرين في المنطقة بالتحول إليه من خلال وسائط النقل الكهربائية ومشاريع الطاقة الشمسية.

وبين العتوم أنّ الأردن متقدم في مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ورغم التشريعات التي أوردت بعض مواضيع الاقتصاد الأخضر، إلّا أنّ ذلك يحتاج عدة إضافات وتعديلات كمحطات الوقود الكهربائية واستخدامها وتشجيع المحطات على وضع نقاط شحن كهربائي.