البحر الميت 16 أيلول/ قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان بعد المسافة بين مصادر المياه ومراكز التوزيع والاستهلاك يعد احد الأسباب الرئيسة لارتفاع فاتورة الكهرباء على قطاع المياه خاصة وان المتر المكعب الواحد من المياه يقطع نحو 300 كيلومتر للوصول للمستهلك ويحتاج الى 6ر6 كيلو واط ساعة من الكهرباء.

جاء ذلك في مداخلة للرواشدة خلال مؤتمر (متلازمة المياه والطاقة) الذي يختتم اعماله في منطقة البحر الميت اليوم الخميس، اكد خلالها ان بعد مصادر المياه عن المناطق السكنية يشكل تحديا كبيرا يجري البحث فيه في اطار التعاون والتكامل بين قطاعي المياه والطاقة.

وعرض الرواشدة النجاح الذي حققته شركة الكهرباء الوطنية في مجال تنويع مصادر الطاقة، وقال، ان قدرات أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكتي النقل والتوزيع بلغت حوالي 2270 ميجاواط مقارنة بحوالي 4000 ميجاواط من الطاقة التقليدية تشكل 25 بالمئة من خليط الطاقة المولدة وأكثر من نصف استطاعة الطاقة التقليدية.

وبهذا الخصوص اكد ان الأردن خطا خطوات واسعة في مجال تنويع مصادر الطاقة خاصة الطاقة المتجددة في اطار الجهود الوطنية لمواجهة قلة المصادر الأولية للطاقة في المملكة والاعتماد على الطاقة المستوردة الامر الذي شكل على مدى سنوات مضت تحديا رئيسيا لقطاع الطاقة في الأردن.

وأوضح ان الأردن واجه هذا التحدي بتنويع المصادر الأولية من الطاقة والوقود ورفع المساهمة المحلية، وتنوع في خليط الطاقة المنتجة مع تميز الأردن بموقع جغرافي متميز لاستغلال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية تحديدا).

وأشار الرواشدة الى نجاح شركة الكهرباء الوطنية خلال جائحة (كورونا) بتشغيل ما يزيد عن 450 ميجاواط جديدة على شبكة النقل وحدها رافق ذلك انجاز أعمال البنية التحتية اللازمة باتمام 4 محطات تحويل جديدة وتوسعتين في محطات رئيسية اضافة إلى انجاز 530 كم/دارة من شبكات الضغط العالي.

واستعرض الرواشدة التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة والية مواجهتها من قبل شركة الكهرباء الوطنية بربط هذه التحديات بأهداف استراتيجية تعزز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المصادر المحلية من خلال مشاريع تتابعها الشركة وتشمل (التخزين بالبطاريات) و(التخزين عن طريق ضخ المياه) و(الشبكات الذكية وإدارة الطاقة) و(تطوير الشبكة الكهربائية من خلال مواكبة الانظمة الحديثة والذكية وتطبيقاتها) بالإضافة الى مشروع ( الربط مع الدول المجاورة).

واستعرض المهندس الرواشدة مشاريع الربط الأردني مع دول الجوار العربي وتشمل الربط الأردني- الفلسطيني من خلال ربط شبكة كهرباء محافظة القدس مع الشبكة الكهربائية الأردنية، ويتم حاليا بناء محطة الربط الخاصة بالمشروع.متوقعا الوصول لتشغيل خط الربط بمنتصف 2022.

كما يجري العمل على العديد من مشاريع الربط مع الدول المجاورة منها تعزيز الربط الأردني- المصري، الى جانب العمل على مشروع تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية وبإجمالي تزويد سنوي قدره 1000جيجاواط ساعة لمدة ثلاث سنوات ويجري العمل حاليا على مرحلة تقييم العطاءات الخاصة باعمال الربط من قبل الجانب الاردني.

كما يجري العمل على مشاريع ربط واعدة منها مشروع الربط الأردني السعودي ومشروع الربط الأردني المصري الخليجي

وعن دور شركة الكهرباء الوطنية في تحقيق التعاون والتكامل في مجال إدارة الطاقة قال الرواشدة، ان احتلال قطاع ضخ المياه والقطاع الزراعي المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية، وبنسبة تتجاوز ال 15 %من إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن فرض بحث جوانب التعاون والتكامل في مجال إدارة الطاقة ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل وتأسيس (رابطة المياه والطاقة) لتكون نموذجا للعمل التكاملي والتعاوني بين القطاعات المختلفة.

وبهذا الخصوص اكد الرواشدة أهمية تطبيق نظام إدارة الأحمال الكهربائية في قطاع المياه وتقييم مرونة الأحمال الكهربائية في قطاع المياه وذلك بدراسة إمكانية رفع كفاءة التشغيل وتغيير أنماط الاستهلاك لمنشآت المياه الرئيسية.

كما اكد أهمية مشروع الناقل الوطني الذي يهدف إلى تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمان لافتا إلى اهمية العمل على دراسة إمكانية تطبيق نظام إدارة الأحمال الكهربائية من خلال تطبيق مفهوم "التشغيل الذكي" للمشروع والذي يعد أحد المفاهيم الأساسية في مجال إدارة الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والمعمول بها بالعديد من الدول حول العالم بحيث يتم تجنب ساعات ذروة النظام الكهربائي ذات الكلف الإنتاجية العالية إضافة إلى تقليل استثمارات النظام الكهربائي بشكل ملموس وبالتالي تحقيق أفضل نموذج فني واقتصادي لتزويد الطاقة الكهربائية للمشروع وبافضل الأسعار.

وتابع الرواشدة استعراض مشاريع العمل التكاملي والتعاوني بين القطاعات المختلفة بالإشارة الى دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تخزين الطاقة بواسطة ضخ المياه.