ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة ومقلقة، وزادت بشكل لافت خلال جائحة كورونا، على الرغم من أن المادة (32) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادق عليها الأردن منذ عام 2006، تنص على "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".

#معا_للتغيير

#انتهاكاتحقوق الانسان

#التزاماتالاردنالدولية