عمل اللجنة الملكيىة لتحديث المنظومة السياسيه برئاسة دولة سمير الرفاعي في مراحله الاخيره ويترافق ذلك مع ترقب حذر لتوصيات او مخرجات اللجنة التي سترسم ملامح وشكل الحياة السياسيه في بلدنا للعشر سنوات القادمه على الاقل في موضوع قانون الانتخاب , الذي سيطبق على مرحلتين ولدورتين انتخابيتين كما صرح احد اعضاء اللجنة قبل فترة ولكن الملاحظ هنا انه بعد فترة من الوقت نشط فيها بعض اعضاء لجنة الانتخاب على الفضائيات وعلى مواقع التواصل وحدث هناك نقاش واختلاف وبعد ذلك صمت الجميع ولم نعد نسمع شيء !

بعيد تشكيل اللجنة تحدث البعض عن تهميش دور البرلمان وان هذه اللجنة تعدت على دور البرلمان وحتى الحكومة ولكن هنا اقول ان جلالة الملك تعهد ان تاخذ الحكومة التوصيات كما هي وتحيلها للبرلمان وبعدها سياخذ البرلمان دوره الدستوري في نقاش هذه التوصيات وله الحق في التعديل والاضافة وحتى الرد ، من هنا وبتقديري انه لا يوجد اي تهميش لدور البرلمان على الاقل .

بعيدا عن الاعضاء وتوجهاتهم واراءهم الشخصية بتقديري يجب على الجميع وفي حال ظهرت هذه التوصيات تبنيها والدفاع عنها لا ان يتنصل اي منهم منها او من اي توصية فيها لان عمل اللجان عمل تضامني ونتمنى ان تكون هذه التوصيات عملية وقابله للتنفيذ وتكون مختلفه عن مخرجات اللجان التي تم تشكيلها سابقا ، وتحقق الهدف المنشود الذي اراده جلالة الملك ونريده جميعا ايضا , هذا هو الطريق الوحيد للاصلاح في الاردن ولا يوجد طرق اخرى بتقديري .

بتقديري ان مجلس النواب وفي حال وصول التوصيات له من الحكومه سيلجأ الى المماطلة والبطء في نقاش التوصيات خاصة في موضوع قانون الانتخاب وذلك بسبب خشيته من حل المجلس في حال تم اقرارها , واعتقد ان ماتم تسريبه قبل فتره عن بعض التوصيات فيما يخص قانون الانتخاب لم تكن دقيقة وان التوصيات ستكون بعيده كل البعد عن هذه التسريبات واعتقد ايضا ان اعضاء لجنتي الاحزاب والانتخاب سيتركوا بعض من التوصيات مرنه حتى ياخذ مجلس النواب دوره في تعديلها او حتى الغائها . بتقديري ان التوصيات المنتظره في قانون الانتخاب ستبقي على عد اعضاء المجلس كما هو 130 وستبقى الكوتات كما هي ولن تكون كوتا للأحزاب في الدوائر المحليه وستكون القائمة الوطنيه المغلقة للاحزاب فقط وبعدد لايزيد عن 30 مقعد ولا اعتقد انه سيتم وضع عتبه والله تعالى اعلم .