وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق الادّخار لموظفي البلديّات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2021م.

ويأتي مشروع النظام لغايات تحسين الأوضاع المعيشيّة لموظّفي البلديّات ومجالس الخدمات المشتركة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لهم.

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار المؤسسة التعاونية الأردنية بتدقيق الحسابات والبيانات والسجّلات الماليّة للجمعيّات التعاونيّة، واعتبار تدقيقها مقبولاً لغايات تقديمه إلى دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات لعام 2021م، ولمرّة واحدة فقط.

ووجّه المجلس إلى الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون المعدِّل لقانون التعاون لسنة 1997م، بما يحقّق غايات المؤسسة التعاونيّة الأردنيّة وأهدافها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة والجهات ذات العلاقة، وحسب الأصول.