أكد مدير مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، أن المشكلات التي تعانيها مستشفيات البشير لا يحلّها مدير، فهي تحتاج إلى قرار اداري أو حكومي، "وإذا لم يكن هناك حلّ اداري أو حكومي فإن المشكلة ستبقى قائمة، وسنبقى نشاهد المدراء يقدمون استقالاتهم تواليا".

وقال العبداللات في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: بالأمس عقدنا اجتماعا مع أمين عام وزارة الصحة للشؤون الادارية وبحضور مديري البشير، حيث جرى الحديث عن وجود نقص في الكوادر الطبية في بعض التخصصات النوعية والفرعية، ونقص في الكوادر التمريضية، ونقص في الكوادر الادارية (السجلات والمحاسبين) ونقص في الكوادر اللوجستية (الأمن والخدمات الفندقية).

وأضاف: هناك زيادة في الضغط على أقسام الطوارئ من قبل المراجعين، وزيادة في عدد الحالات الموجودة في الطوارئ وتحتاج أسرّة دون أن يتوفر لها ذلك، وقد سمعنا أرقاما مرعبة إذ قد يكون في الطوارئ (40) مريضا لا يجدون سريرا نتيجة اشغال كافة أسرّة المستشفى، وفي بعض الحالات قد يبقى المريض في الطوارئ يوما أو يومين، وتأمينه الصحّي لا يمكّننا من تحويله إلى مستشفى خاص.

وتابع: هذا الموضوع يريد حلّا، ولا يحلّه مدير مستشفى، وإذا لم يجرِ حلّه بقرار اداري أو حكومي فسوف تبقى المشكلة قائمة، وسيبقى مدير يقدم استقالته ويخلفه آخر ثم يقدم استقالته ويأتي ثالث وتقع مشكلة جديدة فيستقيل.. وهكذا. مشددا في ذات السياق على ضرورة أن يكون هناك برنامج زمني لحلّ المشكلات التي تواجهها المستشفى.

ولفت إلى أنه طلب احصائيات دقيقة من مديري المستشفيات لكافة مطالبهم وسيتحمّل كلّ مدير مسؤولية وجود نقص لم يُبلغ عنه، وسيتمّ رفع المطالب إلى الأمين العام من أجل ايجاد الحلول المستعجلة أو ضمن برنامج زمني.

ولفت إلى أن الأفكار التي تمّ طرحها بالاضافة إلى تعويض النقص في الكوادر تمثّله بوجود ادارة للأسرّة على مستوى وزارة الصحة، وتفعيل دور المراكز الصحية الشاملة والأوليّة، وأن لا يكون صرف الأدوية المزمنة عن طريق المستشفيات بل من المراكز الصحية.

وشدد على أنه "إذا لم يكن هناك قرار وحلّ سريع وجازم، وإذا لم نخرج من نظام الفزعات والاكتفاء باستقالة المستقيلين عند كلّ مشكلة، فإن الوضع الحالي سيبقى قائما وستتكرر حادثة الطفلة لين رحمة الله عليها"، مختتما حديثه بالقول: "على صراحتي ممكن أروح اليوم على الدار".