بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، عدة مواضيع متعلقة بشرط الإقامة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة التركية، وقضية المقاعد الجامعية المخصصة للطلبة المُعيدين، والمدارس المشمولة بالأقل حظًا للعام الحالي، وإمكانية إعادة موظفين في وزارة التربية والتعليم تم الاستغناء عن خدماتهم.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، إن "التعليم النيابية" أوصت بضرورة اعتماد 150 يومًا كشرط إقامة للطلبة الأردنيين في تركيا، بدلًا من 180 يومًا، أسوة بما كان معمول به في الأعوام الماضية، كون ظروف جائحة كورونا ما تزال تلقي بظلالها على العالم، ومن ضمنها تركيا، ما يدفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات مشددة.

وبين، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون الإدارية والتعليمية الدكتور نواف العجارمة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، بحضور عدد من الطلبة وذويهم، أن هناك ما يقارب من 62 طالب أردني، تضرر جراء القرارات الأخيرة حول عملية المعادلة، خصوصًا فيما يتعلق بشرط الإقامة لمعادلة الشهادة، فضلًا عن الظروف المادية التي يُعاني منها ذوي الطلبة.

وأكد المومني ضرورة معادلة الشهادات لكل الطلاب، الذين تم تسجيلهم للدراسة في تركيا للعامين الماضيين، بعد التأكد من استيفائهم لكل الشروط المعادلة.

من ناحيته، قال العجارمة حول شرط الإقامة لقبول شهادات الثانوية العامة التركية، إن هذا الشرط يتضمن الإقامة سنة دراسية، وهو ما نص عليه نظام معادلة الشهادات الدراسية الأجنبية منذ العام 2016.

وحول موضوع زيادة عدد المدارس الأقل حظًا المشمولة بالمكرمة الملكية السامية، شدد المومني على ضرورة رفع نسبة النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للمدارس من 30% الى 40%.

بدوره، أوضح العجارمة أن أي مقترح حول الأسس للمدارس الأقل حظًا، سيتم رفعها إلى اللجنة العليا ليتم تدارسها العام الدراسي المقبل 2022/2023 .

وبخصوص طلبة "التوجيهي" المُعيدين لرفع معدلاتهم، أكد المومني ضرورة زيادة نسبة المقاعد المخصصة لهذه الفئة، لتصل لـ20%.

وبشأن أولئك الطلبة المُعيدين لرفع معدلاتهم، ممن حصلوا على مقاعد جامعية تنافسية بالسنوات الماضية، قال المومني إنه في حال حصولهم على مقاعد تنافسية جديدة بتخصصي الطب وطب الأسنان، في قائمة القبول الموحد، يتم تجيير المقعد الجامعي القديم لطالب آخر من الطلبة المُعيدين.

وأوضح أنه بهذه الطريقة سيتضاعف أعداد المستفيدين من المقاعد التنافسية من الطلبة المُعيدين.

من جهة ثانية، أوصت اللجنة بضرورة وقف قرار الاستغناء عن خدمات المعلمين الحاصلين على درجة الشهادة الجامعة المتوسطة (الدبلوم)، الذي تم تعيينهم بمكرمة ملكية، عامي 2011 و2012، والبالغ عددهم 1200 معلم ومعلمة.

وقال المومني إن قرار تعيين هذه الشريحة جاء ليكفل لها سبل العيش الكريم، مضيفًا أن قرار الاستغناء عن خدماتهم يُعتبر "مجحف"، كونهم لم يحصلوا على تقاعد نهاية الخدمة.

وأكد أهمية إعادة النظر بقرار الحكومة، بحيث يتم التمديد لهذه الشريحة، لمدة اقصاها 5 أعوام، وإعطاء أصحابها فرصة لتصويب أوضاعهم، بشكل يضمن حصولهم على راتب تقاعدي.

من جانبه، قال العجارمة أن "التربية" ليس لديها أي مانع من إعادة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار يقضي بالاستغناء عن خدماتهم، موضحًا بأن معظمهم يشغلون وظائف مساندة كونهم من حملة "الدبلوم".

إلى ذلك، أوضح الناصر أن هناك مدة معينة لاستمرارية الموظف في عملة، لافتًا إلى أن الذين تم تعيينهم خلال عامي 2011 و2012، كانوا من حملة "الدبلوم"، حيث تم "ابلاغهم بذلك وقتها، بأن معظمهم لن يصل إلى سن التقاعد، وهو على رأس عمله".

وتابع أنه سيتم دراسة إمكانية التمديد لهم، بُغية سد النقص الموجود في الكوادر التعليمية في وزارة التربية والتعليم