خاص - أكد النائب صالح العرموطي أن تأجيل موعد انعقاد الدورة العادية لمدة شهر ونصف عن موعدها المحدد في الدستور غير مبرر، وهو استثناء، مضيفا: "لو كنت ناصحا ومستشارا للملك لنصحته بعقد الدورة في موعدها".

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن لدى مجلس النواب كمّ كبير من العمل التشريعي والرقابي، وهناك مئات الأسئلة لم تناقش، وكذلك هناك عشرات المذكرات النيابية التي لم يتم اتخاذ أي اجراء بها بانتظار عقد الدورة العادية من أجل متابعتها.

ولفت نقيب المحامين الأسبق إلى أن التأجيل غير مبرر، وعقد الدورة في الأول من تشرين أول هو استحقاق دستوري، والاستثناء هو التأجيل، لكن في السنوات الأخيرة أصبح الاستثناء هو القاعدة وأصبحت الدورات تؤجل بلا سبب، سيما ونحن نمرّ بظروف استثنائية بالمنطقة والعالم وعلى كافة المستويات.

واختتم النائب العرموطي حديثه بالقول: النائب أصبح في اجازة لسنتين من بين أربع سنوات هي عمر المجلس، وتصرف له كافة المستحقات المالية سواء كان هناك داوم أو عطلة، ولدينا عمل كبير ويجب أن تعقد دورات المجلس طوال العام، مشيرا إلى أنه مع تعديل الدستور لاستمرار عمل المجلس وعدم تأجيل أي دورة إلا في الظروف القاهرة.