احمد عكور - تتواصل معاناة المواطن علاء سالم جراء قرار أمانة عمان ازالة "مصعد خارجي" يشرع في أقامته على جسم البناء الذي يمتلك شقة في الطابق الثالث منه، وذلك بالرغم من حصوله مسبقا على ترخيص باقامة المصعد عام 2017.

وفي التفاصيل، فإن المواطن علاء سالم تقدّم عام 2017 بطلب لاقامة المصعد مرفقا ما يثبت موافقة الشركاء في البناء على ذلك بالاضافة إلى دفعه التعويض بقيمة التجاوزات، ليحصل بعدها على الترخيص ويُباشر بتنفيذ المصعد، حيث تفاجأ بداية بانذار من دائرة الاعمار في منطقة العبدلي بالتوقف الفوري عن العمل، تبعها توجيه اخطار من اللجنة المحلية للتوقف الفوري عن اكمال البناء وازالة المصعد، وهو ما استجاب له المواطن جزئيا؛ توقف عن العمل دون ازالة المصعد، وتقدّم بطعن لدى المحكمة الادارية ضد قرار اللجنة المحلية.

وقررت المحكمة الادارية آنذاك الغاء قرار اللجنة المحلية لصدوره خلافا للقانون، وقد صدر قرار آخر عن المحكمة الادارية العليا يؤيد ما ذهبت إليه المحكمة الادارية بالغاء قرار اللجنة المحلية.

وفي شهر كانون ثاني من عام 2019، جرى مخاطبة أمانة عمان من قبل هيئة مكافحة الفساد لطلب وقف أعمال الانشاء في المصعد على إثر وجود شكوى تتعلق بشبهات فساد في ترخيص المصعد، وقد توقّف المواطن عن أعمال الانشاء فعلا، ليصدر قرار مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تشرين أول من عام 2019 بحفظ أوراق الشكوى لعدم وجود جرم جزائي ولتوافر جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لانشاء المصعد والزيادات المقررة وصدور إذن أشغال حسب تسلسل الاجراءات المتبعة أصوليا.

واستمرّ مسلسل المصعد حتى شهر كانون ثاني من عام 2020، إذ أصدرت اللجنة اللوائية في أمانة عمان قرارا بعدم الموافقة على طلب "تجديد" إذن الأشغال المقدّم من المواطن علاء سالم واصدار قرار بالازالة!

المواطن لجأ بعدها إلى محكمة الأمانة، والتي قررت قبول اعتراضه واعلان عدم مسؤوليته عن الجرم المسند إليه، ولمّا لم يرتض مدعي عام محكمة أمانة عمان بالحكم قام بالطعن فيه، ليصدر قرار محكمة بداية جزاء شرق عمان بصفتها الاستئنافية وتردّ الاستئناف الذي تقدّم به مدعي عام محكمة أمانة عمان موضوعا، وتؤيد الحكم للمواطن علاء سالم.

آخر فصول المصعد، كانت طلب وزير العدل في شهر آب الماضي عرض ملفّ الدعوى على محكمة التمييز، حيث قررت محكمة التمييز قبول الطلب ونقض القرار الصادر عن محكمة بداية جزاء شرق عمان بصفتها الاستئنافية، وجاء في قرارها: "وحيث أن النقض جاء لغير صالح المحكوم عليه علاء مازن سالم، فإنه يكتفي بتسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط".

وحول ذلك، قال قانونيون إن أمانة عمان لا تستفيد من قرار محكمة التمييز، حيث أن النتيجة لم تغيّر المركز القانوني للأمانة أو الخصم، كون القرار يوضع على هامش الحكم فقط، نفعا للقانون ولا يغير من نتيجة حكم محكمة الاستئناف. ومع ذلك كله ، وجهت منطقة العبدلي مؤخرا كتابا رسميا "انذارا " للمواطن علاء سالم طالبته فيه بوقف الاعمال فورا ،رغم الحكم القطعي الذي احتصل عليه من قبل المرجعيات القضائية ،بعد ان مر بجميع مراحل التقاضي !!

الاردن ٢٤ حاولت طوال الايام الثلاثة الماضية في الاتصال بامين عمان وكبار المسؤولين في الامانة للرد على الاسئلة ، الا ان احدا لم يجيب ...

الوثائق اسفل المساحة الاعلانية ......