اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية حرصها على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص وجديتها في التعامل مع أي نية للاستثمار بالقطاع.

وقالت مصادر في الوزارة، تعقيبا على ما يتم تداوله على وسائل الاعلام بخصوص مراسلاتها مع الشيخ مشعل الجراح الذي ابدى رغبة بالاستثمار في مصفاة لتكرير النفط، ان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 - 2030، تضمنت مشروعاً للاستثمار في مجال نشاط التكرير من خلال بناء مصافي جديدة لتكرير النفط الخام، على ان يستند هذا الاستثمار لمبادئ السوق.

وأكدت ان الوزارة كانت وما زالت تدعم مثل هذا النوع من الاستثمارات لما له من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني ومساهمته في تعزيز امن التزود بالطاقة وكذلك مساهمته في تخفيف نسبة البطالة.

وأوضحت ان الشيخ الجراح، كان قد تقدم بطلب اهتمام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 3 شباط 2019 لإنشاء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في مدينة معان، وتم الترحيب بهذا الاستثمار، وتم بتاريخ 13 شباط عام 2019 تزويده وبموجب كتاب رسمي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالآلية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للتعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في نشاط التكرير والتي تتضمن ضرورة توفر الملاءة الفنية والمالية لدى الشركة لأنشاء مثل هذا النوع من المشاريع، وتم توجيهه لإعداد دراسة جدوى اقتصادية كون تحقق الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستثمارات يعتبر تحديا كبيرا.

واضافت انه بتاريخ 13 أيلول 2019 قام الشيخ مشعل، بتزويد وزارة الطاقة بدراسة جدوى اقتصادية أولية، وبعد سلسلة من اللقاءات والمراسلات تم اعلامه بتاريخ 13 كانون الثاني من عام 2020 بانه لا يوجد ما يمنع لدى الوزارة من فتح مجال الاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة بترول جديدة في مدينة معان وفقاً للآلية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء ووفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة في كتاب الموافقة المبدئية، وعلى ان يلتزم المستثمر بالجدول الزمني الذي كان قد تقدم به في دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والذي تم تحديده ايضا في كتاب وزارة الطاقة.

وتتابع المصادر منذ ذلك التاريخ، المتطلبات المطلوب تحقيقها من قبل المستثمر، وقالت انه بتاريخ 17 شباط عام 2020 تم إعلام الوزارة بأنه تم ترتيب اجتماع مع المطورين التقنيين والماليين المعنيين بالمشروع، وان المستثمر بصدد إنشاء وتسجيل شركتين من أجل مصفاة معان ومجمع البتروكيماويات خلال شهر اذار 2020.

وبناء على المعلومات المقدمة من المستثمر طلبت وزارة الطاقة بتاريخ 2 اذار 2020، تزويدها بمعلومات تفصيلية عن الائتلاف والمطورين العالميين والجدول الزمني اللازم لتنفيذ خطة العمل بالمشروع ، ولم يتم ذلك.

وأضافت، بتاريخ 26 ايار 2020 تم إعلام الوزارة من قبل الشيخ الجراح بأنه قد تم تحقيق بعض من متطلبات وزارة الطاقة ومنها تشكيل ائتلاف من عدة شركات، وعليه وبتاريخ 8 حزيران 2020 طلبت الوزارة من المستثمر تزويدها بكافة المتطلبات وبوثائق تشكيل الائتلاف والتقارير المالية السنوية لآخر ثلاث سنوات ووثائق التأهيل الفني لكامل أعضاء الائتلاف، ولم يتم ذلك ايضا.

واشارت المصادر الى انه ومنذ ذلك التاريخ ولغاية 5 ايلول الحالي، تم توجيه خمسة كتب رسمية لتذكير المستثمر بالوثائق والمستندات المطلوب تقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبتاريخ 5 ايلول الحالي، قام المستثمر بإعلام وزارة الطاقة ببعض الإجراءات التي قام بها، وطلب عقد اجتماع في النصف الثاني من شهر ايلول الحالي، حيث ردت الوزارة وبتاريخ 14 الشهر الحالي، وشكرت المستثمر ورحبت بعقد الاجتماع وطلبت تزويدها بالوثائق حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراسة المستندات والوثائق حتى يكون الاجتماع مثمرا وبناءً، الا انه لم يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات المطلوبة، وتم استلام كتاب من المستثمر بتاريخ 19 ايلول الحالي يقترح عقد الاجتماعات الأسبوع المقبل.

وردت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 22 الحالي، بضرورة تزويد المتطلبات الواردة في كتاب الوزارة بتاريخ 13 كانون الثاني 2020، وكذلك أكدت ضرورة تزويدها بالوثائق والمستندات حتى يتسنى للمعنيين بالوزارة دراستها حسب الأصول ليصار بعد ذلك الى تحديد الموعد المقترح لعقد الاجتماع.

وبتاريخ 23 ايلول الحالي، تم اعلام وزارة الطاقة بإلغاء الزيارة نظرا لعدم تأكيد المواعيد.

واكدت الوزارة، ان هناك متطلبات والتزامات معينة تم تزويد المستثمر بها منذ بداية عام 2019، حيث يقوم المعنيون في الوزارة بالمتابعة مع المستثمر لاستيفائها لدراستها حسب الأصول، وانها تؤكد ايضا للجميع بان أبوابها ما زالت مفتوحة لمثل هذه الاستثمارات وحسب الأصول.

(بترا)