دانت محكمة صلح جزاء عمان، مساعد أمين عام سابق يعمل في إحدى الهيئات المستقلة، وقررت حبسه لمدة عامين كاملين بسبب تزوير عقد استخدام عمله السنوي وقيامه برفع مدته من سنة واحدة إلى ست سنوات.

وصدر قرار المحكمة، اليوم الأحد، في جلسة علنية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن انتهت مراحل المحاكمة، والتي استمعت فيها المحكمة لتسعة شهود قدمتهم النيابة العامة ثم استمعت لوكيل الدفاع عن المتهم.

وُعقدت على مدار الأشهر الماضية ثماني جلسات محاكمة للمتهم في القضية، والتي انتهت بجلسة اليوم، وصدر فيها الحكم وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وأدين المتهم بالتهمة المسندة إليه، وهي جنحة التزوير في مصدقة رسمية واستعمالها، وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية.

وتتلخص وقائع القضية بقيام المتهم باصطناع عقد عمل له لمدة ست سنوات في إحدى الهيئات المستقلة الرسمية، رغم أن عقده يجدد لمدة سنة واحدة فقط.

وجهز المتهم عقدا جديدا مدته ست سنوات، وآخر رسميا لمدة سنة، واستطاع تضليل الأمين العام السابق للمجلس في آخر أيام خدمته، والحصول على توقيع له على العقد غير الرسمي الذي تبلغ مدته ست سنوات من ضمن العقود التي جددت، وبالتالي أصبح لدى المتهم عقدان من العمل؛ احدهما لمدة ست سنوات واحتفظ به بمكتبه، والآخر رسمي لمدة سنة وأخذ مراحله القانونية كاملة.

وقرر المجلس إنهاء خدمات المتهم لكنه قال للمجلس، إن العقد مدته ست سنوات ولا يمكن إنهاؤه، وعليه شكلت لجنة تحقيق بهذه القضية وتحويلها إلى القضاء الذي توصل إلى قناعة بإدانة المتهم بعد التدقيق في بينات ملف القضية بشكل كامل.

(بترا)