أكدت وزارة الصحة توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.
ونفت الوزارة، في بيان لها اليوم الأثنين، وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، موضحة أن مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ويغطي احتياجاتها لغاية شهر آذار من العام القادم 2022.
وأوضحت أنه يجري متابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية، بشكل عام، أولاً بأول في المستودعات المركزية، مبينة توفر المخزون على جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات، وأنه يتم متابعة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية كافة، لتجنب أي نقص قد يحصل، علماً بأنه يوجد بديل واحد على الأقل لكل دواء.
وأشارت الوزارة إلى أن وزارة المالية التزمت بتسديد مبلغ 20 مليون دينار لصالح شركات الأدوية، سيتم صرف 10 مليون دينار منها خلال الأسبوع الحالي، و 10 مليون دينار خلال الشهر المقبل، وستبقى عملية الصرف مستمرة من خلال تأمين المخصصات اللازمة لذلك من وزارة المالية. وأكدت الوزارة أنها تُولي قطاع الأدوية في الأردن جُل اهتمامها، وتسعى جاهدة للمحافظة على استقرار الوضع المالي لشركات ومستودعات الأدوية لتمكينها من الاستمرار بأداء عملها وتأمين القطاع الصحي الأردني باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية. وأشارت الوزارة إلى أنه جرى عقد اجتماع بتاريخ 21 أيلول الحالي مع موردين من شركات ومستودعات الأدوية لبحث المديونية على الجهات الحكومية المختلفة، بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية، وجرى خلاله استعراض المبالغ التي تم صرفها لشركات الأدوية خلال العام الحالي، والتي بلغت حوالي 40 مليون دينار تم تسديدها عن وزارة الصحة.
كما أكدت الوزارة قيام دائرة المشتريات الحكومية بتسديد مبلغ 55 مليون دينار أخرى تقريبا من مديونية القطاع الصحي (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية)، لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام الحالي.
يذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل مبلغ 13 مليون دينار خلال العام الحالي إلى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية، وذلك مقابل التزام هذه المستشفيات بدفعها لشركات الأدوية، كما التزمت بتسديد مبلغ 50 مليون دينار من المديونية لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الربع الأول من عام 2022.
--(بترا)