عقدت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) ملتقاها الموسّع الخامس لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، مساء يوم السبت 25 / 9 / 2021، في مجمع النقابات المهنية في عمّان، وبالشراكة مع لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القوميّة في نقابة المهندسين الأردنيين، وهي إحدى الجهات الشريكة في الحملة.

وجاء اللقاء ضمن فعاليّات الحملة في الذكرى الخامسة لتوقيع الصفقة التي تستورد بموجبها شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا)، والمملوكة بالكامل للحكومة الاردنيّة، ما قيمته 10 مليار دولار من الغاز الفلسطينيّ المسروق، داعمة بذلك الإرهاب الصهيوني، ومشاريعه التوسعيّة والعدوانيّة بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، وحارمة الاقتصاد الأردنيّ والمواطن الأردنيّ من المشاريع التي يمكن لهذه المليارات أن تعزز بها اقتصاد البلاد، وتنمي مصادر طاقته السيادية، وتوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل.

وقد تضمّنت فعاليّات الحملة في هذه الذكرى الكارثيّة وقفة احتجاجيّة أمام المقر المشترك لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنيّة بين الدوارين السادس والسابع في عمّان، مساء يوم الأحد 26 / 9 / 2021.

وقدّم الحضور في جلسة الملتقى الثانية التي جاءت تحت عنوان: "مقترحات لتطوير عمل الحملة وأنشطتها" ملاحظاتهم حول مسار تطوّر الحملة التي انطلقت عام 2014، وآليات عملها، والتحدّيات التي تواجهها، وقدموا مقترحاتهم لتطوير أنشطتها والحفاظ على استمراريّة عملها.

كما صدر عن الملتقى الموسّع الخامس البيان الختاميّ التالي:

بيان صادر عن الملتقى الموسّع الخامس لمواجهة صفقة الغاز مع العدو الصهيوني

مستمرّون في مواجهة مشروع صهينة الأردن والمنطقة

سبع سنوات، هي عمر الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي انطلقت نواتها الأولى في مثل هذا الشهر من عام 2014 إثر الإعلان عن رسالة النوايا غير الملزمة لاستيراد شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) –المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية- الغاز من العدو الصهيوني، ومشروع إلحاق الأردن (من خلال ملف الطاقة) بالكيان الصهيوني، وإهدار مليارات مواطنيه على مشاريع التوسع والعدوان والإلحاق والإرهاب الصهيونيّة، يسير بثبات وتصاعد رغم المعارضة الشعبيّة العارمة، والرفض الكامل من كل قطاعات البلاد، وقرارات مجلسين من مجالس النواب.

ففي 26 / 9 / 2016، وقّعت الاتفاقيّة فعلًا، وبدأت أعمال إنشاءات خط الغاز القادم من الصهاينة، وتم شبكه بخط الغاز العربيّ، وفي يوم 1 / 1 / 2020 بدء ضخ الغاز الفعليّ إلى بلدنا، ليولَّد من خلاله –وبحسب المصادر الحكومية- 40% على الأقل من كهرباء الأردن، وبهذا، وضع أصحاب القرار في الأردن أمن بلدهم بيد الصهاينة بالمعنى الاستراتيجي في مجال الطاقة، وهي سلعة أساسيّة لكل مواطن ولكلّ قطاع، رابطة بذلك مستقبل البلد ومواطنيه، عضويًّا، باليد العليا للصهاينة، دافعة في سبيل ذلك مليارات الدولارات لشراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني، بدلًا من صرف هذه المليارات في بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتطوير مصادر طاقتنا السيادية، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت أعلى نسب بطالة في تاريخ الأردن.

أكثر من سبعة أعوام، والحملة تحذّر، وتحتجّ، وتقدّم الأرقام والوثائق والحقائق، حول عبثيّة هذه الصّفقة بكلّ المعاني: الأخلاقيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والأمنية، وتستعين بكل الأطر المتاحة من مجالس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، وأصحاب القرار إيّاهم، مستمرّون -دون أن يرفّ لهم جفن- في السّير في طريق صهينة الأردن، بل وفي طريق مدّ خيط التبعيّة للصهاينة ليصل إلى دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مشاريع ربط الغاز والكهرباء، القائمة والمتوقعة، إلى لبنان وسوريّة والعراق وفلسطين.

لذا، فإن المجتمعين الذين التأموا بدعوة من الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال) مساء يوم السبت 25 / 9 / 2021، ممثلين لعددٍ من القوى الحزبيّة والشّعبية والنقابيّة العمّاليّة والنيابيّة والنقابيّة المهنيّة والشخصيّات الوطنيّة، ويعبّرون عن غالبيّة الاتّجاهات السياسيّة والمجتمعيّة في البلاد، يعلنون ما يلي:

1- يؤكّد المجتمعون رفضهم المبدئيّ والأخلاقيّ الحاسم لشرعيّة الكيان الاستعماريّ الاستيطانيّ الصهيونيّ على كامل الأراضي المُغتصبة منذ عام 1948، ويؤكّدون كذلك رفضهم المبدئيّ والأخلاقيّ الحاسم للتطبيع مع العدو الصهيوني، والمعاهدات معه (من كامب ديفيد، إلى أوسلو، إلى وادي عربة)، وكلّ ما نتج عنها من اتفاقيّات.

2- يدين الملتقى بأشد عبارات الإدانة قيام أصحاب القرار، الذين لم ينتخبهم أحد، ولم يفوّضهم أحد، بهدر المليارات من أموالنا، أموال دافعي الضرائب، على صفقة غاز مسروق لا حاجة لنا به، في ظل البدائل السياديّة الكثيرة (ميناء الغاز المُسال في العقبة، طاقة شمسيّة، طاقة رياح، صخر زيتي، طاقة جوفية، حقول غاز أردنيّة غير مطوّرة)، وبدائل عربيّة وعالميّة كثيرة، هذا مع الانتباه إلى أن الأردن، منذ ما قبل توقيع الاتفاقيّة، وإلى اليوم، ليس بحاجة لأي بديل من أي نوع، إذ يتحقّق لديه فوائض من الغاز ومن الكهرباء بحسب الأقام المُعلنة من الحكومة، مما يجعل من صفقة العار مع العدوّ هدرًا كارثيًّا لأموال دافعي الضرائب، يفوق بأضعاف مضاعفة ما ينتج عن قضايا فساد معروفة.

3- يدين المجتمعون أصحاب القرار الذين لم ينتخبهم أحد، ولم يفوّضهم أحد، بتفضيلهم دعم اقتصاد الصهاينة وإرهابهم، وتوفير التمويل اللازم لهم لتحويلهم إلى قوّة طاقة إقليميّة، وتوفيرهم فرص عمل للمستعمِرين، ودعم خزينتهم وجيشهم ومستوطناتهم بالأموال، بدلًا من الاستثمار في بلدهم، وحرمان البلد من تنمية اقتصاده، وتعزيز واستثمار مصادر طاقته السياديّة، وخلق فرص عمل لأبنائه وبناته الذين يعانون من الفقر والبطالة، ويعتبرون هذا الفعل خيانةً لأمن ومستقبل البلد، وإجرامًا بحق مواطنيه واقتصاده، هذا إضافة إلى الجريمة المتحققة بدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه الاستعماريّة والتوسعيّة.

4- لهذا، يطالب الملتقى، ليس فقط بالوقف الفوريّ لتدفّق الغاز المسروق إلى بلدنا، وإسقاط هذه الصفقة التي تتصاعد منها روائح الفساد والتبعيّة وتعطيل التنمية، بل أيضًا بمساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من أوصلنا إلى توقيع اتفاقية الغاز وملحقاتها وشروطها الجزائية، وكل الساكتين عليها والمتواطئين معها، وكل المسؤولين عن (...) استملاك أراضيه لصالح الصهاينة، وتدمير اقتصاده، وإهدار أمن وكرامة مواطنيه، كائنًا من كانوا، وفي أي مستوى من مستويات القرار.

5- كما يطالب الملتقى بتطوير مصادر الطاقة السياديّة، وعلى رأسها الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، وتطوير حقول الغاز والنفط الأردنيّة غير المطورة، ودعم شركة البترول الوطنيّة في هذا السياق.

6- ويدعو الملتقى جميع القوى الحزبية والنقابية والشعبية والحراكيّة إلى الانخراط الفعّال في الحملة، وتطوير وتفعيل نشاطها فيها، ودعم عمل الحملة بكل السبل.

ختامًا، ستستمرّ الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني (غاز العدو احتلال)، بالعمل دون كلل أو ملل، وبكشف الحقائق والمعلومات، وبالتصدّي لهذه الصفقة، صفقة العار، وكل المشاريع والمعاهدات التطبيعيّة التي تتمدّد اليوم من بلدنا، لتشمل المنطقة كلّها.