تأمل عائلة المصور الصحفي الأردني عُمير الغرايبة، المعتقل في سجون النظام السوري منذ 2019، في أن تطالب السلطات الجانب السوري بالإفراج عن ابنهم بعد تحسن العلاقات الثنائية، وزيارة مسؤولين أمنيين سوريين العاصمة عمّان، في مقدمتهم وزير الداخلية.

عٌمير بين مئات المعتقلين الأردنيين الذين يقبعون في زنازين النظام السوري، دون تهم أو محاكمة عادلة.

مصعب الغرايبة والد الصحفي عُمير يقول: "دائما نتواصل مع الخارجية الأردنية في هذا الملف، لكن لا تجاوب حتى الآن".

ويضيف: "أتمنى أن تستثمر حكومتنا هذا التقارب مع سوريا وزيارة مسؤولين سوريين للإفراج عن ابني عمير وغيره من المعتقلين الأردنيين في السجون".

لا يوجد أرقام محددة لعدد المعتقلين الأردنيين سياسيا في سجون النظام السوري، إلا أن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبد الكريم الشريدة، يقدر العدد بين 350 و400، مفسرا سبب عدم وجود أرقام دقيقة بأنه "إنكار النظام السوري لاعتقال بعض الأردنيين الذين اختفوا في سوريا حتى قبل اندلاع الثورة".

وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، قال في تصريحات صحفية عقب استقباله نظيره السوري: "نحن في وضع أمني مريح مع سوريا ولا حاجة إلى موافقة عند مغادرة الأردنيين إليها".

وقررت الأردن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا واستئناف رحلات الطيران بين البلدين، بعد تسارع في تحسن العلاقات التي شهدت توترا كبيرا إبان الثورة السورية، وصلت إلى حد القطيعة في عام 2014، بعد أن طردت المملكة السفير السوري في عمان.

ويؤكد المحامي الشريدة، أنه "بالرغم من عقد أكثر من اجتماع للجان العليا إلا أنه لم يتم بحث ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، ولم يحظ بالاهتمام. بعض المعتقلين لدى النظام في سوريا مجرد أرقام. التقينا أردنيين تم الإفراج عنهم وسجنوا قبل الثورة وأخبرونا بأنهم تعرضوا للتعذيب وسرقة أعضائهم وكانوا عبارة عن أرقام في سجن صيدنايا. أما في الحقبة الثانية بعد الثورة فإن لدينا عددا من المفقودين والكل يتنصل منهم، والبعض يقول إنهم لدى النظام والبعض الآخر يقول إنهم لدى الفصائل".

وطالب السلطات الأردنية بتطبيق شعار "المواطن أغلى ما نملك"، قائلا: "أغلب حالات الاعتقال لدى النظام السوري غير شرعية وغير قانونية ولا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. يجب أن تكون الحكومة أكثر جدية في المطالبة بحقوق المواطنين الأردنيين وفي تحمل المسؤولية تجاه المعتقلين، وفتح هذا الملف دون خوف أو خشية".

ورغم محاولات الاتصال مرارا بالناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، للوقوف على متابعة السلطات الأردنية لملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، لكنه لم يجب عن استفساراتنا.

ويتفاءل النائب الأردني السابق طارق خوري، بأن عودة العلاقات بين الأردن وسوريا قد تنعكس على ملف المعتقلين والإفراج عنهم "في حال كان هنالك مطالبة أردنية".

ويقول إن "الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وهنالك انفتاح حقيقي في العلاقات، ملف المعتقلين يعدّ أمرا بسيطا مقارنة بملفات أكثر عمقا. هذا التقارب بحاجة إلى تطبيق فعلي سريع كما حدث في فتح الحدود".

وكان القائم بأعمال سفارة النظام السوري في الأردن، شفيق ديوب، قال في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" عام 2019، إن السلطات السورية أفرجت في ذات العام عن حوالي 107 معتقلين أردنيين، وبقي عدد قليل جداً لا يتجاوز الثلاثين معتقلاً في سوريا.

واعتبر ديوب أن ما أثير حول موضوع المعتقلين الأردنيين في سوريا أمر مبالغ فيه، وأنه نابع من مصلحة البعض في المبالغة بنشر هذه الأخبار بهدف التشويش على الأجواء الإيجابية في علاقات البلدين.

وأشار إلى أن "ملف المعتقلين الأردنيين يحظى باهتمام الحكومة السورية على أعلى المستويات وباهتمام وزارة الخارجية والمغتربين السورية"، مؤكداً أن الوزارة "تعمل على حله وإنهائه بشكل كامل في أقرب وقت".

رئيس الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري المهندس علي أبو السكر، يطالب السلطات الأردنية بوضع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا على رأس الأولويات وقبل مناقشة الملفات الاقتصادية.

وقال: "لا يجوز أن تقوم علاقة مع النظام السوري ما لم يصلح نفسه والعلاقة من حوله، من خلال وعلى الأقل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والاعتراف بهم، وهذا يقع على عاتق حكومتنا التي يجب أن تضع هذا الملف قبل كل الملفات، كوننا نتعامل مع نظام عمل سنوات طوال بحرب داخلية واعتقل الآلاف من كل المكونات".

هذا ويتوقع محللون أردنيون وكتاب رأي أن تتوسع العلاقات بين الجانب الأردني والسوري، لتشمل لقاء مرتقبا بين رؤساء الحكومات إلى جانب اجتماعات فنية بين مسؤولين سوريين وإعادة إحياء اللجنة الأردنية السورية المشتركة التي نشطت قبل الثورة في تنسيق القضايا بين الطرفين، ما يعيد الأمل لعائلات المعتقلين في سوريا بالإفراج عن أبنائهم.

(محمد عرسان - عربي21)