خاص - بموجب الأمر الملكي للحكومة بالسير باجراءات اصدار عفو خاص عن قضايا اطالة اللسان، باشر المجلس القضائي، السبت، باستخراج بيانات المحكوم عليهم في قضايا اطالة اللسان التي صدر فيها حكم قطعي، فيما يُرجّح الانتهاء من عملية استخراج البيانات يوم غد الأحد.

وقال أمين عام المجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية لـ الاردن24 إن العفو الخاص يتمّ من خلال تنسيب من مجلس الوزراء، ثمّ اصدار جلالة الملك العفو، ولا يحتاج هذا إلى قانون، كما أنه لا يعني انتهاء الجريمة.

وتابع: "ويُشترط بالقضايا المشمولة بالعفو الخاص أن يكون قد صدر بها قرار قضائي قطعي استنفد مراحل الحكم، أي أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارها بالقضية وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك، أو أن المحكوم لم يستأنف القرار الصادر ضده".

وأكد القاضي كناكرية أن العفو سيشمل جرم إطالة اللسان فقط، ولن يشمل أية تهم أخرى على ذات المحكوم في حال وجود أكثر من تهمة عليه، خاصة فيما يتعلق بحقوق الآخرين، مبيّنا أن بعض المحكوم عليهم في قضايا اطالة اللسان قد يكونوا موقوفين بتهم أخرى مثل الايذاء أو غيرها.