بعد شكاوى مستمرة من المواطنين حول نوعية البنزين المباع في الاسواق، نطالب بفحص دقيق لجميع الخزانات في منطقة الماضونة، والتابعة للشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية، حيث تعمل هذه الشركة تحت إشراف وزارة الطاقة.

على ان يتم الفحص في مختبرات معتمدة و بمرافقة خبراء من جهة محايدة، والتحقق من عمل الشركة وكيفية تعاملها مع المواد المخزنة منذ بداية العام الماضي وحتى بداية شكاوى المواطنين من نوعية البنزين..

علما ان وزارة الطاقة عبر الشركة اللوجستية قامت في ايار وحزيران من العام 2020 بشراء 30 الف طن (39 مليون لتر) من البنزين، و 50 الف طن (55 مليون لتر) من الديزل، وقامت في حينها بتخزينها في خزانات الماضونة ، وقد بدأت وزارة الطاقة مؤخراً عبر الشركة اللوجستية ببيع وتحميل البنزين والسولار لصالح بعض الشركات التسويقية، و تزامن هذا البيع مع بدء شكاوى المواطنين من نوعية البنزين.

وسيتضح بعد التحقيق والفحص، ما اذا كان البنزين المخزن يطابق المواصفات الاردنية ام انه غير مطابق، وسيتضح من التحقيق كيف تم التصرف بالكميات المخزنة ومدة التخزين.

علماً ان تخزين البنزين عالمياً، يسمح به لفترة اقصاها 6 اشهر، لا تزيد عن ذلك، حيث يبدأ بعدها البنزين بفقدان العديد من مميزاته ومواصفاته ابرزها انخفاض الاوكتان، وفي هذه الحالة يجب اعادة تكرير البنزين لاستعادة خواصه الكيميائية التي تتطابق وقاعدة المواصفات الاردنية، وقد حدث هذا الامر سابقاً في مستودعات الماضونة التابعة للشركة اللوجستية، بما يخص وقود الطائرات المخزن، مما تسبب في خسائر لهذه الشركة، وهي مملوكة للحكومة بنسبة 100%، حيث تبلغ قيمة اصولها اكثر من ربع مليار دينار، الا انها لا تعلن عن بياناتها المالية السنوية منذ انشاءها.