تعاني وزارة الصحة من نقص في التخصصات المهمة في قطاعها العام، ولكن في المقابل هناك وفرة كبيرة في كافة التخصصات في القطاع الخاص وفي المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.

وقد ساهمت القطاعات الاخرى في دعم القطاع العام ضمن تشاركية كبيرة وواضحة اثبتت في الكثير من المفاصل الحساسة التي تهم المصلحة العامة ومصلحة الوطن واخرها جائحة كورونا والتي صمدت امامها القطاعات الطبية كاملة بتشاركية واضحة وجهد مشترك رغم ان كورونا هزت اعتى النظم الصحية العالمية.

نقص التخصصات لم تكن قصة جديدة او ان عمرها الزمني قصير، بل هي امتدت لسنوات طويلة، الا ان الانتباه اليها جاء متاخرا حتى باتت هذه المشكلة تتسبب في ازمة حقيقة في القطاع العام لاسيما بعد اخراج العديد من الاطباء ذوي الكفاءة العالية في مختلف التخصصات بعد ان وصلوا الى سن الستين عاما مما افرغ الوزارة من خبرات كبيرة وبدأ التنبه الى نقص هذه التخصصات.

وعند التنبه لهذا تم النقص تم التوجه للقطاعات الاخرى من اجل العمل على رفد وزارة الصحة بالتخصصات الفرعية التي تنقص الوزارة من اجل سير العمل وتقديم الخدمة الطبية، والذهاب بعد ذلك الى التوسع في برنامج الاقامة لحل المشكلة. هذه الطريقة برأي الاطباء لن تحل المشكلة بل ستزيدها تعقيدا، لان هؤلاء الاطباء يعملون بشكل جزئي وليس لهم مواعيد على جداول المناوبات بل هي ساعات لتقديم الخدمة في الاقسام في ايام معينة من الاسبوع.

اما الحل الثاني الذي اتجهت اليه الوزارة هو توسيع برنامج الاقامة لديها من اجل حل هذه المشلكة، الا ان الوزارة ستحتاج الى سنوات من اجل تجاوز نقص التخصصات، اذ يبلغ عدد الاطباء في برنامج الاقامة حسب ارقام وزارة الصحة 1422 طبيبا موزعين كالتالي : مقيم واحد في السنة السادسة في جراحة الدماغ والاعصاب وفي السنة الخامسة 188 طبيبا، وفي السنة الرابعة 485 وفي السنة الثالثة 367 وفي السنة الثانية 346 وفي السنة الاولى 35، فيما بلغ عدد الاطباء العامين غير العاملين في الوزارة والملتحقيين ببرنامج الاقامة 211 طبيبا

و يعمل في وزارة الصحة حاليا مايقارب 5304 اطباء منهم 1093 طبيب اختصاص، والوزارة بحاجة الى اضعاف هذا العدد لتتمكن من توسعة كافة خدماتها، فيما بلغ عدد الاطباء الموفدين في البعثات 767 طبيبا اما اطباء الامتياز الذين تم تدريبهم حسب المستشفيات 1107 اطباء فيما تم تدريب 285 طبيب اسنان.

وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وجه المعنيين للبدء بإجراءات إلحاق الأطباء المقبولين في برامج الإقامة لمختلف الاختصاصات الطبية إلى مستشفيات الوزارة، والبالغ عددهم ما يقارب 500 طبيب، حيث سيبدأون برامج الإقامة في مختلف التخصصات الطبية، بأقرب وقت، لسد النقص الحاصل في بعض مواقع تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات، إضافة إلى تعيين عدد من الأطباء العامين، وذلك ضمن سياسة الوزارة في التوسع لرفع قدرات الكوادر وتعزيز النقص الحاصل في مختلف الاختصاصات الطبية لا سيما في ظل جائحة كورونا.

العديد من الاسباب وراء نقص التخصصات في وزارة الصحة والتي تراكمت عبر سنوات طويلة، واهمها عدم وجود بيئة ملائمة لعمل الطبيب، او حوافز ورواتب تليق بخبراتهم وسنوات دراستهم الطويلة ناهيك عن الاعتداءات والتجاوزات التي تطال اطباء القطاع العام. وبملاحظة الارقام الصادرة عن وزارة الصحة يتبين ان 10 اطباء اختصاص في الوزارة يتركون عملهم سنويا، اي بمعدل طبيب واحد كل شهر ولايتم التعويض ببديل عنهم.

الوزارة لم تتنبه لمشكلة نقص التخصصات وحجم الاستنكاف عن العمل فيها بعد انهاء برامج الاقامة للاطباء ولم تحاول ان تحل هجرة ابنائها الى الخارج.

وكانت الوزارة اوفدت ما بين 2018 ــ 2000 نحو 2800 طبيب للحصول على اختصاصات طبية مختلفة كانت الوزارة بحاجة اليها، ولم يعد للعمل بالوزارة من هؤلاء الطلاب الا 660 طبيبا فقط فيما استنكف العدد الاخر.

ويشير اطباء الى ان نقص الاختصاصات لم يكن وليد اللحظة، واسبابه تعود الى سوء ادارة وتخطيط لعدم إيجاد حلول للابتعاث لتوفير هذه الاختصاصات، وطالب العديد من الاطباء ان يتم اعطاء خصوصية لوزارة الصحة في نظام الخدمة المدنية لتتمكن من زيادة الرواتب والامتيازات للأطباء وتصبح الوزارة جاذبة وليست طاردة، فيما عقود شراء الخدمات التي تقوم بها الوزارة لن تحل المشكلة»..