خاص - قال رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي، أحمد القرارعة، إن مؤسسة الضمان لم تُطلع الجمعية على التعديلات التي تجريها على قانون الضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة اطلاع الجمعية واشراكها في أي تعديلات قبل اقرارها، باعتبارها تمثّل شريحة واسعة من المتقاعدين.

وأضاف القرارعة لـ الاردن24 إن القانون الحالي ظالم ويحارب المتقاعدين، داعيا إلى أن تضمن التعديلات انصاف المتقاعدين باعادة دراسة أوضاعهم بما يتوافق مع نسب التضخم.

وطالب الحكومة في حال اجراء تعديلات لالغاء التقاعد المبكر بتعديل قانون العمل وخاصة المواد 28 و 31 المتعلقة بالفصل التعسفي واعادة الهيكلة، وبما يحقق الأمان الوظيفي للعمال والموظفين في القطاع الخاص.

وقال إن هناك قضايا يجب الانتهاء منها وأهمها التأمين الصحي، على أن يكون شاملا وليس تدريجيا كما أعلن عنه مدير عام المؤسسة، بالاضافة الى اشراك الجمعية في مجالس الادارة والصندوق للاطلاع على القرارات المختلفة التي يجري اتخاذها وتؤثر على تحويشة عمر الأردنيين.