حذرت الجمعيات العشائرية في الفحيص شركة لافارج (الإسمنت الأردنية) من استغلال عملية الإعسار للتهرب من الاستحقاقات البيئية المطلوبة منها والإلتزامات الأخرى.

ودعت في بيان لها اليوم المعنيين الذين يهمهم حل المشكلات المالية للشركة أن يعملوا أيضاً، وبالهمة ذاتها، على حل المشكلات البيئية الكثيرة التي خلفتها الشركة وراءها في الفحيص وماحص، وعانتا منها على مدى عشرات السنين.

وقالت إن واضعي خطة إعادة تنظيم الشركة يهدفون إلى مساعدتها على التحرر من التزاماتها المنصوص عليها في القانون وفي الإتفاقيات المعقودة مع الشركة، والمتعلقة بحقوق موظفي الشركة ومتقاعديها، وإحالة هذه الإلتزامات على الضمان الاجتماعي، وكأن قوت ودواء هؤلاء الموظفين الذين خدموا الشركة على مدى سنين، لا تعني شيئا للشركة.

وعبّرت الجمعيات الموقعة عن تضامنها التام مع حقوق الموظفين والمتقاعدين، مؤكدة ثقتها بأن النقابات العمالية ستدافع عن حقوق هؤلاء الموظفين بكل الوسائل المتاحة.

وقالت إن أي تصرف أو استغلال للأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت لا يمكن أن يتم بدون إرادة الفحيص وموافقتها، نظراً لتاثيره الكبير على مستقبل التنمية والتطور الإقتصادي الإجتماعي والحضري للمدينة.

وأضافت الجمعيات إن مخرجات الحوار المجتمعي الذي قادته بلدية الفحيص عام ٢٠١٩ مرجعية يجب اعتمادها والإلتزام بها.

وذكرت بأن شركة لافارج هي المسؤولة عن إعادة تأهيل الأراضي المقام عليها المصنع، وهي أراض أصاب جزء مهم منها التفجيرات والحفر والتلوث، ناهيك عن الأضرار البيئية التي لحقت بالفحيص أضرار، حيث أن المطلوب من الشركة أن تعوض مدينة الفحيص وفقاً لقانون البيئة.

وأكدت على أن الجمعيات العشائرية الموقع على ترفض خطة إعادة التنظيم، كونها لا تضمن أي حقوق لبلدهم وتتجاهل حقوق مدينة بأكملها تحملت طوال الأعوام الخمسين الماضية استهلاك بنيتها التحتية وعلى حساب صحة أهلها وإن اعتبار ديون شركة لافارج هو ليس دين في المرتبة الثانية من الديون الغير مضمونة مرفوض ولا يمكن قبوله.

** أسماء الموقعين في الوثيقة أسفل المساحة الاعلانية..