محرر الشؤون المحلية - بيان غير مسبوق أصدرته شركة مصانع الاسمنت الأردنية "لافارج"، الخميس، تضمن تهديدا صريحا بتوجه الشركة نحو تقديم طلب تصفية "في حال لم يتم إيقاف إضراب العاملين فوراً وإستمر موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن".

الحقيقة، أن البيان يكشف حجم ضعف مؤسسات الدولة وضعف الحكومة والتشريعات في مواجهة رأس المال، لدرجة تجعل شركة تهدد عمالها بهذا الشكل الصادم لحرمانهم من حقّ أساسي من حقوقهم، دون أن تضع أي اعتبار للكلف المترتبة على مثل ذلك القرار! ألا يُعتبر التهديد بمصائر العمال استقواء على الدولة والشعب؟! ألا يُعتبر اعتداء على حقوقهم؟! أين الحكومة عن كلّ هذا؟! لما هذا الصمت؟!

الاعتصام والتوقف عن العمل حقّ أصيل من حقوق العمّال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُصادر أحد هذا الحقّ منهم، وأما تهديدهم بأرزاقهم فهو اعتداء صارخ على هذا الحقّ، وتكون الكارثة أكبر إذا صمتت الحكومة على هذا الانتهاك، وإذا صمتت لجنة العمل النيابية أيضا.

الدكتور سليمان صويص طرح في مقال عبر الفيسبوك تساؤلات هامّة حول بيان الشركة؛ هل تجرؤ "لافارج" على استخدام هذه اللهجة في مخاطبة عمالها في فرنسا؟! وإذا كانت الشركة تتذرع بضرر يلحق بها جراء ممارسة العمال حقوقهم، فماذا عن تضرر العمال من ممارسات الشركة؟! وماذا عن تضرر أهالي الفحيص من ممارسات الشركة؟!

المطلوب من الحكومة اليوم أن تتخلى عن موقفها المحايد تجاه الأزمات التي تخلقها شركة مصانع الاسمنت، سواء فيما يخصّ علاقتها بموظفيها، أو الأهالي في مدينة الفحيص والذين يتحضرون لاعتصام حاشد السبت احتجاجا على تجاهل حقوق المدينة ومصالحها وأوجاعها.