وافق مجلس الوزراء اليوم الاحد على تفويض وزراء الزراعة والمالية بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بشراء مبنى جديد لوزارة الزراعة وعلى نظام التأجير التمويلي من بنك تنمية المدن والقرى والذي تعود ملكية العقار المستأجر له.

وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على حصول وزارة الزراعة على تمويل من خلال بنك تنمية المدن والقرى لشراء مبنى لصالح وزارة الزراعة بقيمة ٣.٧ مليون دينار وبعائد سنوي ثابت ٤%.

وجاء هذا القرار بعد استئجار وزارة الزراعة لمبنى منذ عام ١٩٨٨ بأجرة سنوية تقدر بنحو ٤٢٣ الف دينار وان قرار التأجير التمويلي سيمكن وزارة الزراعة من استملاك المبنى بعد انتهاء دفع قيمة العقار.

وسيمكن المبنى الجديد الذي يقع على طريق شارع الاردن من سهولة وصول المراجعين وايضا توفر المواقف والمساحات المطلوبة للموظفين والمراجعين اضافة الى تملك الوزارة لهذا المبنى بعد مرور عقود من الاستئجار دفعت الحكومة اضعاف ثمن المبنى.

من جانبه اكد وزير الزراعة م. خالد الحنيفات ان الحكومة تعاملت مع ملف مبنى الوزارة الجديد بكل اهتمام وقد بذلت الوزارة جهود كبيرة للأنتهاء من الاجراءات بالسرعة الممكنه في هذا الملف الهام وسيتم مراعاة كافة احتياجات الوزارة ضمن هذا المبنى وصولا الى تقديم الخدمة في مكان واحد وان هذا المبنى سيكون مبنى دائم ومملوك للوزارة بعد اعوام قليلة.