خاص - طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع، باعتباره يشكّل اعتداء على السلطات الثلاث ويعطّل عملها، كما لا يجوز أن تتركز السلطة بيد شخص واحد يصدر القرارات وأوامر الدفاع دون أي رقابة.

وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن العمل بقانون الدفاع عطّل القضاء والقوانين النافذة، وأصبح هناك احتكار للسلطة، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارات تجاوزت ما ورد بقانون الدفاع، كما أصبح بعض الوزراء يتصرف دون رقابة بحجة قانون الدفاع.

وقال إن قانون الدفاع وُجد لأهداف محددة، والعمل به ضمن أضيق الحدود، مشددا على أن قانون الصحة العامة يكفي في المرحلة الحالية، وفيه تدابير ومواد تستطيع الحكومة استخدامها دون الحاجة لقانون الدفاع الذي يذكّرنا بعهد الأحكام العرفية وقانون الطوارئ الذي لا نريد العودة له.

وفي اشارة إلى سوء توظيف قانون الدفاع، تساءل العرموطي: "كيف تسمح الحكومة في ظل قانون الدفاع بالسماح باقامة الحفلات والمهرجانات والاجتماعات العامة وتمنع النقابات من اجراء انتخاباتها؟!".