فرضت المملكة العربية السعودية فواتير ضريبية ضخمة على العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك "أوبر" لخدمات مشاركة الركوب، والشركة التابعة لها في دبي "كريم".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الإجراءات، إن "أوبر" و"كريم" وحدهما، تواجهان فاتورة مجمعة تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.

وترتبط هذه المطالبات بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل شركات "اقتصاد المشاركة"، وتتضمن أيضا عقوبات كبيرة للتأخر في السداد، بحسب المصادر.

وقال المصادر، إن العديد من الشركات تحاول التفاوض مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة. رفضت الشركتان التعليق على التقارير.

تجذب هذه الخلافات السعودية إلى النقاش العالمي حول كيفية فرض الضرائب على أنشطة اقتصاد المشاركة، مثل "أوبر" و"إير بي إن بي" و"تاسك رابيت"، والتي تعتمد على السائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو شركات النقل أو المضيفين، ممن يقعون خارج الحدود الضريبية.

نظرت المملكة المتحدة أيضا في تشديد القواعد الضريبية على أنشطة الاقتصاد التشاركي. لكن التكاليف غير المتوقعة قد تثير مخاوف المستثمرين في وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة وتعزيز الاستثمار الأجنبي، بحسب التقرير.

أثارت القضية اهتمام الرأي العام هذا الشهر، عندما قال مستثمر كبير في تطبيق "فيتشر" الذي يتخذ مطوروه من دبي مقرا لهم، إن الشركة تدرس تقديم طلب للتصفية بعد أن أصبحت "معسرة" بسبب ضريبة متنازع عليها قدرها 100 مليون دولار في السعودية.