قالت ورقة موقف أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين عن حرية التعبير على الإنترنت إن العديد من القوانين الأردنية تتضمن نصوصا تُشكل قيدا على حرية التعبير في الأردن، وتستخدم مصطلحات وصياغة فضفاضة تُرهق حرية التعبير بشكل عام.

وناقشت الورقة عددا من النصوص المُقيدة لحرية التعبير على الإنترنت التي توزعت بين قوانين: العقوبات، والجرائم الإلكترونية، ومنع الإرهاب، ومنع الجرائم، بالإضافة إلى بعض النصوص في قانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون الدفاع وأوامره، مذكرة أن الحكومة اعترفت صراحة في جلسة لجنة حقوق الإنسان في جنيف، في أكتوبر 2010 بأن "دولة المملكة الأردنية الهاشمية ملتزمة بتطبيق العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وأن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني وتسمو على القوانين المحلية النافذة".

واستعرضت ورقة الموقف التي أعدها "حماية الصحفيين" ضمن نشاطات مشروع "تغيير.. نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان"، والذي يُنفذ بدعم وتمويل من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، والاتحاد الأوروبي في إطار مشروع قرارنا (EUJDID)، أهم المواقف الدولية التي تصون حرية الإنترنت، حيث أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي على أن آليات الأمم المتحـدة لحقوق الإنسان تعتبر إقفـال الإنترنت دون تمييز، وحجـب الخـدمات وتصفيتها بشــكل عام انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنســان.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيل باشيليت مناسبة انعقاد الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان، في يونيو2021 "يبدو أن العديد من الحكومات مصممة أكثر فأكثر على فرض قواعد جديدة على الفضاء الرقمي، في موازاة فشلها في حماية المستخدمين وحقوقهم، ففي الأسابيع القليلة الماضية مثلاً رأينا سلطات في بلدان مختلفة تطالب بإزالة منشورات على تويتر أو بحجب مواقع وخدمات إلكترونية لأنها استُخدمت لانتقاد الحكومة، أذكّر هذه الدول وغيرها من الدول الأخرى، بأن الانتقاد عبر الإنترنت أو خارجه، ليس بجريمة، بل هو مكوّن أساسي لأي مجتمع نابض بالحياة".

وذكّرت الورقة أن الدستور الأردني يُتيح حرية الرأي والتعبير والصحافة وغيرها، ويحمي خصوصية الأفراد وفق المادتين 15 و18، وهو في ذلك لا يختلف بشكل كبير عن الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها الأردن، وإذ كان الدستور في الأردن يضع القانون كمحدد رئيس في استعمال الحقوق والحريات، فإن ذلك لا يُشكل خطرا ما دامت القوانين لا تفرغ الحق الدستوري من مضمونه، مبينة أن القضاء الأردني اتجه إلى الأخذ بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي بمعنى أنه في حالة التعارض بين معاهدة دولية وقانون داخلي نافذ، فإن القضاء هنا قد استقر على إعمال المعاهدة الدولية دون النص القانوني.

ونبهت إلى تنامي أهمية الاتصالات الرقمية في الأردن، خاصة بعد أن تم التحكم في الخدمات الرقمية من قبل السلطات أثناء العديد من الأحداث ذات الاهتمام المحلي الواسع مثل الاحتجاجات بعد تقديم مشروع قانون لضريبة الدخل إبان حكومة هاني الملقي، وكذلك قرار حل مجلس نقابة المعلمين، والقضاء بسجن أعضاء مجلس إدارتها لمدة عام في 31 يناير 2020، وحجب تطبيق "كلوب هاوس" في منتصف مارس 2021 بعد احتجاجات واسعة على وفاة بعض المرضى بـ "كورونا" في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأوكسجين.

وأشارت الورقة إلى أن عدد القضايا التي سُجلت استنادا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير في عام 2019، بلغت 982 قضية، صدرت بمقتضاها 433 مذكرات توقيف، في حين ارتفعت مجمل قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة في الأردن بمقدار ألفي قضية مقارنة بين العامين 2019 و2020، حيث وصل عدد قضايا الجرائم الإلكترونية خلال عام 2020 إلى 9 آلاف و500 قضية، فيما سجلت 7 آلاف و500 قضية عام 2019.

وأضافت أن إعلان النيابة العامة وبالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية نيتها تنظيم دوريات إلكترونية لمراقبة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أدى إلى إحجام الكثيرين عن إبداء أراءهم، أو التخوف من إعلان انتقاداتهم؛ منوهة إلى نتائج دراسة أعدتها منظمة محامون بلا حدود حول حرية التعبير في الأردن، حيث أجاب مـا نسـبته 66.4% من المستجيبين بأن الآراء السياسـة الداخليـة قـد تعرضهـم للمسـاءلة.

وأوصت الورقة بضرورة إعداد دراسة شاملة عن الحريات الرقمية في الأردن تغطي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها حرية التعبير على الإنترنت من ناحية، وتساعد على توسيع نطاق المستفيدين من تلك الشبكة من ناحية أخرى.

للاطلاع على الورقة كاملة يرجى الرجوع إلى الرابط التالي: