صادق وزير القضاء في حكومة الاحتلال والمستشار القضائي، الاثنين، على قرار سحب الهوية من الأسير المحرر صلاح الحموري.

وكان وزير الداخلية في حكومة الاحتلال قد أعلن شهر أيلول العام الماضي نيته سحب الإقامة "الهوية" من المحرر الحموري وأكدت وزيرة الداخلية الحالية شهر تموز الماضي بأنها ماضية في إجراءات سحب الهوية، وأبلغ الحموري اليوم بقرار المصادقة على قرار سحب الهوية عبر محاميته، بحجة "خطره على الدولة والمواطنين وعدم الولاء لإسرائيل والانتماء للجبهة الشعبية ونشاطه بها".

ومنذ سنوات يتعرض المحرر الحموري للملاحقات والمضايقات المختلفة منذ اعتقله المرة الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 اعتقل إداريا لمدة 4 أشهر، ثم اعتقل لمدة 7 سنوات عام 2005 ، وأعيد اعتقاله عام 2017 إداريا لمدة 13 شهرا، كما منع من دخول الضفة الغربية لمدة عامين، وفي عام 2016 ابعد الاحتلال زوجة الحموري وهي حامل بالشهر السابع الى فرنسا بعد احتجازها 3 أيام في المطار خلال عودتها إلى منزلها في القدس، رغم قانونية دخولها للمدينة، ولا تزال سلطات الاحتلال تمنع زوجته وطفله العودة الى الأراضي الفلسطينية.

وأكد الحموري أنه بصدد تقديم استئنافه بشكل عاجل للمحكمة المركزية في القدس، وقال:" نرفض خروجنا من البلاد."