الملك: لا أحد فوق القانون
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، التقارير السنوية لعام 2020 لأعمال السلطة القضائية، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، كل على حدة.
وخلال لقائه برئيس المجلس القضائي محمد الغزو، أكد جلالة الملك أن القضاء العادل والنزيه والكفؤ، يعد ركنا داعما لمنظومة التحديث السياسي.
وبين جلالته، خلال تسلمه التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية، أهمية مواصلة توظيف الوسائل التكنولوجية في العمل القضائي، والاستمرار بتأهيل الكوادر، مشدداً على ضرورة تسهيل وتسريع الإجراءات على المواطنين، دون التأثير على جودة الأحكام.
ووفق تقرير المجلس القضائي، تم تخصيص موازنة مستقلة للمجلس ابتداء من كانون الثاني 2020، كما وافق مجلس الوزراء على نظام الخدمة القضائية، مثلما ارتفع عدد القاضيات بنسبة 42 بالمئة.
وشدد جلالة الملك، خلال لقائه مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، على أن لا أحد فوق القانون، مؤكداً أن مكافحة الفساد على رأس الأولويات.
وأشار جلالته إلى أهمية أن يشعر المواطن بعمل الهيئة على أرض الواقع، لافتاً إلى ضرورة أن تنعكس الجهود المبذولة على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية.
وتعاملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق تقريرها، مع 2090 شكوى في عام 2020، حيث تم فتح 769 تحقيقا أحيل منها للمدعي العام 170 ملفا، كما تم إنشاء وحدات مختصة مثل وحدة الاستثمار، التي ساهمت باستعادة 9ر1 مليون دينار، وإيجاد حلول لعدد من العقبات والمشاكل التي واجهت بعض المستثمرين.
وخلال لقاء جلالته برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، شدد على أن حماية الحريات وحقوق الإنسان نهج مستمر منذ تأسيس الدولة، ويجب تعزيزه بهمة الجميع في المئوية الثانية.
وأكد جلالة الملك، خلال تسلمه تقرير المركز السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2020، ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقرير.
وتناول التقرير الاستراتيجية التي تم وضعها لضمان حق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة خلال جائحة كورونا، وضرورة توسيع نطاقها، فضلا عن عدد من الإجراءات التي استهدفت تقليص فرص انتشار فيروس كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وحضر اللقاءات، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
--(بترا)
وخلال لقائه برئيس المجلس القضائي محمد الغزو، أكد جلالة الملك أن القضاء العادل والنزيه والكفؤ، يعد ركنا داعما لمنظومة التحديث السياسي.
وبين جلالته، خلال تسلمه التقرير السنوي لأعمال السلطة القضائية، أهمية مواصلة توظيف الوسائل التكنولوجية في العمل القضائي، والاستمرار بتأهيل الكوادر، مشدداً على ضرورة تسهيل وتسريع الإجراءات على المواطنين، دون التأثير على جودة الأحكام.
ووفق تقرير المجلس القضائي، تم تخصيص موازنة مستقلة للمجلس ابتداء من كانون الثاني 2020، كما وافق مجلس الوزراء على نظام الخدمة القضائية، مثلما ارتفع عدد القاضيات بنسبة 42 بالمئة.
وشدد جلالة الملك، خلال لقائه مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، على أن لا أحد فوق القانون، مؤكداً أن مكافحة الفساد على رأس الأولويات.
وأشار جلالته إلى أهمية أن يشعر المواطن بعمل الهيئة على أرض الواقع، لافتاً إلى ضرورة أن تنعكس الجهود المبذولة على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية.
وتعاملت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق تقريرها، مع 2090 شكوى في عام 2020، حيث تم فتح 769 تحقيقا أحيل منها للمدعي العام 170 ملفا، كما تم إنشاء وحدات مختصة مثل وحدة الاستثمار، التي ساهمت باستعادة 9ر1 مليون دينار، وإيجاد حلول لعدد من العقبات والمشاكل التي واجهت بعض المستثمرين.
وخلال لقاء جلالته برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة، والمفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، شدد على أن حماية الحريات وحقوق الإنسان نهج مستمر منذ تأسيس الدولة، ويجب تعزيزه بهمة الجميع في المئوية الثانية.
وأكد جلالة الملك، خلال تسلمه تقرير المركز السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2020، ضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، لضمان تطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقرير.
وتناول التقرير الاستراتيجية التي تم وضعها لضمان حق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة خلال جائحة كورونا، وضرورة توسيع نطاقها، فضلا عن عدد من الإجراءات التي استهدفت تقليص فرص انتشار فيروس كورونا بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وحضر اللقاءات، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
--(بترا)