اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج بهمتكم للمشاريع الشبابية
ضمن إطار دعم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية(JEDCO) المستمر للشباب الريادي الأردني، وقّعت المؤسسة اتفاقية مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لدعم أفكار ومشاريع ريادية أردنية في مختلف محافظات المملكة.
وبموجب الاتفاقية ستتعاون كلتا المؤسستين فيما بينهما على تنفيذ برنامج "بهمّتكم لدعم المشاريع الشبابية" في جميع محافظات المملكة والذي سيتم إطلاقه خلال الشهر الحالي، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مشاريع تخدم فئة الشباب المستهدفة وتحقق الأهداف المشتركة لكل منهما، اضافة الى الترويج للأنشطة التعريفية والفعاليات اللازمة.
ووقّع الاتفاقية عن الصندوق مديره صائب الحسن وعن المؤسسة المدير التنفيذي عبدالفتاح الكايد وبحضور ممثلين عن كلا المؤسستين.
ومن جهته ، أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد خلال حفل التوقيع على أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات للوصول الى تحقيق تنمية اقتصادية محلية، خاصة وأن جميع المشاريع التي سيتم تمويلها تستهدف تمكين الرياديين بمشاريعهم الإنتاجية من كافة المحافظات والتي تحتاج الى تكثيف الجهود من الجهات المعنية لدعمها والنهوض بواقعها الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية صائب الحسن ان توقيع هذه الاتفاقية ياتي ضمن اهداف الصندوق لتوفير فرص جديدة للشباب في مختلف المحافظات وترجمة لمفهوم الشراكة بين المؤسسات بمختلف قطاعاتها لدعم وبلورة افكار مشاريعهم وترجمتها الى خطط اعمال ومقترحات تمويل قابلة للتنفيذ ، مشيرا الى ان التعاون والشراكة مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جاء ايمانا بالدور الكبير الذي تقوم به لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة .
وتعتبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
ويذكر ان صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مؤسسة أهلية تهدف الى المساهمة في رفع الإنتاجية الوطنية وتحفيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات في جميع محافظات المملكة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.