كتب الباحث المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي -

يترقب الشارع الاردني في بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، ارتفاعا كبيرا على اسعار المحروقات بنسبة من 5-11% وبواقع من دينار الى دينار و ثلاثون قرش على كل تنكة أو من 5-6.5 قرش على كل لتر من السولار والبنزين بنوعيه، بعد ارتفاع كبير على اسعار النفط العالمية وصل أيضاً الى 11% خلال شهر تشرين اول/اكتوبر الحالي عن معدل الشهر الماضي.

اما الضرائب "المبالغ فيها" و المفروضة محلياً على المشتقات النفطية، والتي تسببت مع ارتفاع الاسعار العالمية بجعل الاسعار غير مسبوقة تاريخياً، مما سيرفع من وتيرة الرفض الشعبي ويعمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الفريق الاقتصادي الحكومي و وزارة الطاقة العمل على وضع حلول سريعة في سقوف سعرية لارتفاع فاتورة المشتقات النفطية على المستهلك كما تفعل العديد من الحكومات، و عدم الاكتفاء بتثبيت سعر الكاز فقط، و التحوط قبل اجراء هذه القفزة في الاسعار و اعادة دراسة الضرائب المفروضة على البنزين والسولار، وكاجراء مؤقت تقسيم الارتفاع الحاصل وتحميل الحكومة جزء منه، حتى التمكن من ايجاد بدائل وايرادات بعيداً عن جيب المستهلك .

يذكر ان فاتورة الطاقة تستهلك اكثر من 40% من دخل المواطن بمتوسط دخل شهري 350 دينار اردني, دون توفر بدائل سواء في النقل او في التدفئة مع الدخول في فصل الشتاء البارد وعودة جميع القطاعات للعمل بعد قيود فرضتها جائحة كورونا.

وقامت الحكومة بداية الشهر الحالي تشرين اول/اكتوبر باجراء الرفع السابع على اسعار المشتقات النفطية خلال العام 2021، ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 106 قرش لكل لتر، وسعر البنزين 90 الى 82.5 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 61.5 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.