قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية إن طلباً غير مسبوق تقدم به حزب جبهة العمل الإسلامي إلى وزارة السياحة والآثار للحصول على موافقتها بإقامة احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في 29 من الشهر الحالي، بحيث يقام في المدرج الروماني، وذلك رغم معرفة الحزب بأن وزارة الداخلية ومن خلال الحكام الإداريين هي الجهة ذات الاختصاص وفقاً للقانون.

ولفت إلى أن الاحتفالات بهذه المناسبة قد جرت بصورها الرسمية والشعبية في المساجد والأماكن التي أعتاد الأردنيون على إقامتها عبر الزمن، مشيراً إلى أن طلب الحزب وتحديد الزمان والمكان لإقامة حفله بعد عشرة أيام من ذكرى المولد النبوي، وتجاوز الجهة ذات الاختصاص يحمل دلالات سياسية ومناكفات غير مبررة.

وأشار إلى أن الوزارة قد فوجئت بنشر صورة طلب الحزب عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما لا يعبر عن أصول التخاطب بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة.

وقال: "إنه وبناء على ذلك ووفقاً للمادة 3/أ/3 من قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته، فقد قرر محافظ العاصمة عدم السماح بإقامة هذه الفعالية".