استمرار اغلاق الحدائق العامة الكبرى .. تجاهل عبثي لحاجات الناس واصرار على مراكمة المنغصات
كتب محرر الشؤون المحلية - مازالت أمانة عمان الكبرى والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات تصرّان على اغلاق الحدائق العامة الكبرى (الملك حسين، والملك عبدالله الثاني) في وجّه الزوّار، بحجة استخدام هذه المرافق لتطعيم المواطنين، لتتجاوز فترة اغلاق الحدائق عاما ونصف، سواء بذريعة اعتبار هذه المرافق أماكن تجمعات (..) أو استغلالها للتطعيم..
إن أي تبرير لاستمرار اغلاق الحدائق العامة في وجه المواطنين لم يعد مقنعا على الاطلاق ، فالخيارات البديلة للحدائق كثيرة وعديدة ، خاصة وأن عدد متلقي المطعوم يكاد لا يتجاوز (11- 12) ألف شخص يوميا، وربما يكون مركز تطعيم مدينة الحسين للشباب قادرا على استيعاب هذا الرقم، حيث أن عملية التنظيم في ذلك المركز عالية جدا، ناهيك عن المراكز الصحية والمستشفيات المنتشرة في العاصمة عمان .
يمكن للحكومة ممثلة بوزارة الصحة حصر تلقي المطاعيم في المراكز الصحية الشاملة بالاضافة إلى المدينة الرياضية، كما يمكنها أيضا تقسيم الحدائق (الحسين والملك عبدالله) إلى جزئين كما هو معمول به في مدينة الحسين للشباب، واتاحة المجال أمام العمانيين للاستفادة من هذه المرافق التي أقيمت لخدمة العمانيين ، هذا إذا كانت الحكومة وأمانة عمان والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات حريصة على راحة المواطنين وتحترم حقوقهم.
الواضح أن أمانة عمان ومركز الأزمات يستسهلون اغلاق الحدائق وحرمان العمانيين منها، وأن أحدا لا يريد أن يجتهد ويعمل ويجد في اجتراح البدائل ، وذلك باغلاق جزء محدود من الحدائق لعملية التطعيم وفتح باقي الأجزاء للعامة، أو الغاء التطعيم في الحدائق واقتصاره على المراكز الصحية والمدينة الرياضية..
للاسف الشديد ، تصر الحكومة على تجاهل حاجات الناس وردود فعلهم ، مضمرة القناعة بان لا كلفة تترتب على هذا النهج ... و لصناع القرار نقول :
ان تراكم المنغصات له محاذيره ، وان المزاجية والفوقية التي تستحوذ على تفكير و قرارات بعض المسؤولين سيكون لها تبعاتها ، وان اكتمال حلقة التضييق على الناس سيكون له اثمان باهضة ..