ادانت لجنتي الحريات النقابية ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين تصنيف سلطات الاحتلال الصهيوني ست منظمات حقوقية كمنظمات ارهابية.

وأشارت في بيان لها ان مايسمى بمكتب "مكافحة تمويل الإرهاب" الصهيوني اعتبر أن 6 منظمات حقوقية وانسانية، منظمات إرهابية، وهي (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

وقالت في بيان لرئيس لجنة الحريات النقابية والحريات العامة في نقابة المحامين المحامي وليد العدوان، إن هذا التصنيف يعتبر مس خطير بالقانون الدولي وبكافة العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي مؤسسات المجتمع المدني.

واضافت ان الغريب بالأمر أن التصنيف صدر عمن يدعون مكافحة الإرهاب وهم من يمارسون الارهاب على مدار الساعة ضد شعب اعزل سواء داخل المعتقلات والسجون والمدن والأحياء وبيوت العبادة والشوارع الفلسطينية وينكلون في هذا الشعب الجبار يقتلون من يقتلون بدم بارد ويأسرون من يأسرون دون تقديمهم للمحاكمة.

ودعا البيان أصحاب الضمائر الحية في الوطن العربي وفي كافة انحاء العالم للقيام بواجبهم وإلغاء هذا التصنيف الذي سيبني عليه تبعات خطيرة بما فيها اغلاق تلك مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات التنموية والإنسانية، كي لا ترصد وتفضح الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال.