طالبت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقدته مساء أمس الأحد، بتسريع عملية ايصال الغاز للمناطق الصناعية والمصانع بالعاصمة عمان بأقل الكلف.

وأكدوا خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، ضرورة حل مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة بالمملكة التي تعتبر المعيق الأكبر لتنافسية الصناعة الأردنية محليا ولجهة التصدير وبخاصة في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار النفط عالميا.

وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الاثنين، شددت الهيئة على أهمية وحدة الصف التي يعيشها القطاع الصناعي حاليا، مشيرة إلى النجاحات الإدارية التي تحققت خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال المهندس الجغبير إن 2020 كان عاما استثنائيا على الصناعيين جراء جائحة كورونا، رافقه اهتمام ملكي كبير بالقطاع من خلال توجيهات مستمرة وتشكيل لجان وزيارات ميدانية للعديد من المصانع، تبعه زخم حكومي لتسهيل الأعمال ومعالجة العقبات والصعوبات التي تواجه المصنعين.

واضاف أن القطاع الصناعي أثبت قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي سادت سلاسل التزويد العالمية، والطلب العالي محليا وعالميا على مختلف أنواع السلع النهائية أو مدخلات الإنتاج.

وبين أن السوق المحلية لم تشهد نقصا من أي سلعة، فيما كان عامل الثبات النسبي للأسعار نقطة قوة أسهمت إلى حد كبير في تحويل الصورة النمطية عن الصناعة الأردنية إلى شكل آخر من الاقبال على شراء منتجاتها.

واوضح أن مجلس إدارة الغرفة عمل على تسهيل التنقل من خلال إصدار تصاريح التنقل الورقية والإلكترونية سواء من خلال الغرفة أو من خلال المساهمة في تطوير المنصة الحكومية (Stay Home) لتصاريح التنقل، إلى جانب جهود أخرى ذات صلة بعمل القطاع الصناعي.

وبين أن العام الماضي شهد إطلاق استراتيجية جديدة لمنظومة (صنع في الأردن)، لزيادة حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلية وتعزيز حضورها بالأسواق التصديرية وتطوير الاداء التسويقي والترويجي للشركات الصناعية.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة عمل خلال العام الماضي على تأسيس مجلس سيدات الأعمال الصناعيات لتقوية الروابط بين الصناعيات الأردنيات وابراز دورهن في النشاط الصناعي ومساهمتهن في عجلة الاقتصاد الوطني.

وزاد، أن الغرفة واصلت مشاوراتها مع مجلسي النواب والأعيان واللجان فيهما والوزارات المعنية، حول العديد من التشريعات القوانين الاقتصادية الضريبية والمالية، وقدمت ملاحظاتها بخصوصها ومنها مشاريع قوانين أمانة عمان الكبرى ومعدل قانون الضريبة العام على المبيعات ونظام الحوافز والأنشطة الاقتصادية.

وأشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة عمان وفرت خلال العام الماضي مجموعة من البرامج والمشاريع الداعمة التي استفادت منها 29 شركة صناعية، أبرزها برنامج دعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة، وبرنامج دعم المصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية، بالإضافة للدورات التدريبية من خلال المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (ايجابي).

وحضر الاجتماع الذي جرى خلاله إقرار التقريرين المالي والإداري للعام الماضي 2020، نائب رئيس الغرفة أحمد الخضري وأعضاء مجلس الإدارة سعد ياسين وتميم القصراوي وديما سختيان والدكتور اياد أبو حلتم وزكريا الفقيه واسماعيل زهران.