اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان ورشتي عمل حول دور القضاة والمحامين والشرطة في المعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان، وأبرز المعيقات والتحديات التي تواجه الاجهزة المعنية. وتأتي هذه الفعالية التي افتتح جلساتها المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، انطلاقاً من رسالة المركز في حماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها.

وتميزت الدورة بالحضور اللافت، والمشاركة الفعالة من قبل قضاة ومحامين وضباط أمن عام، في الحوار والنقاش الذي استمر على مدار يومين لكل ورشه.

ورحب مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز عيسى المرازيق في مستهل الدورة بالحضور، مؤكدا أهمية الوصول إلى العدالة، وأن ذلك يعتبر من الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف المرازيق أن هذه هي المرحلة الثانية من الورش التدريبية التي استهدفت في وقت سابق كل فئة على حده، ثم جاءت هذه الورش لجمع الفئات المستهدفة الثلاث (قضاة - محامين - أمن عام) لتفعيل الأدوار المشتركة، حيث أن عمل كل فئة يكمل عمل الفئة الاخرى، لذا كان لا بد من عقد نشاطات تشبيكية على هذا النحو.

وتناول المرازيق خلال الورشة عددا من المحاور والموضوعات، أبرزها: نتائج عمل هذه الاجهزة بشكل مثالي وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية والتي منها: بناء الثقة العامة، وتعزيز التعاون في المجتمع، والمساهمة في فض النزاعات بشكل سلمي وعادل، وتعزيز الثقة العامة في النظام، وحماية أمن وسلامة وحقوق افراد المجتمع، وتأمين رفاههم ونمو اقتصادهم واستدامة مصادرهم، ورفع القدرة على الصمود امام التهديدات.