انتهت الانتخابات العراقية وظهرت النتائج بفوز وتصدر التيار الصدري وتحقيقه لأكثر عدد من مقاعد مجلس النواب ،بعد اعلانها من قبل المفوضية العليا للانتخابات،و الان في مرحلة الطعون والاعتراضات على النتائج ولكن هذه النتائج تظهر ان الكتل والتيارات الموالية لايران ،قد اخفقت هذه المرة بالسيطرة على الحصول على العدد الاكبر من مقاعد مجلس النواب .

دستورياً يقوم رئيس الجمهورية حسب المادة 76/1 من الدستور العراقي بتكليف مرشح اكبر كتلة فائزة بالانتخابات ،حيث نصت المادة "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

مما يعني ان التيار الصدري سوف يقوم بتشكيل الحكومة القادمة ،نظراً لفوزه بأكثر عدد من مقاعد مجلس النواب ،ولكن هذا التشكيل مرتبط بالتحالفات التي سوف تقوم بها هذه الكتلة وخاصة مع الكتل والتيارات الكبرى وخاصة الموالية لايران على الارجح ،ولكن حال فشل هذا التحالف ،هناك خيارات اخرى للكتلة الصدرية تستطيع اللجوء اليها ومنها التحالف مع الكتل السنية والكردية وهذا الامر ليس ببعيد ولكنه صعب جداً ، خاصة في ظل التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية بشكل معمق ومحاولة فرض سطوتها بشكل كامل على الدولة العراقية شعبياً ورسميا.

نتمنى ان لا تدخل العراق في حالة من الفراغ السياسي وغياب احد اذرع السلطة التنفيذية فيها كما يحدث لفترات طويلة في لبنان ،ولاشك ان مهمة التيار الصدري لن تكون سهلة في تشكيل الحكومة القادمة رغم اعتمادها على حنكة ومكانة زعيم التيار مقتدى الصدر، والذي سوف يحاول ان يخرج بتشكيل حكومة بأقل الخسائر خاصة في ظل ما تشهده الساحة العراقية من اضطرابات داخلية شعبية ناتجة عن عدم الرضى على الحكومات والمؤسسات الرسمية ،واتهام القوى السياسية بالحالة التي وصلت اليها البلاد من فقر وبطالة وسوء خدمات.