قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تخصيص يوم مفتوح اسبوعيا لاستقبال المستثمرين والاستماع الى ملاحظاتهم والقضايا التي تهمهم، بما يسهم في تسهيل أعمالهم.

وقال الفراية خلال لقاء اليوم الثلاثاء، مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ومستثمرين وممثلين لنقابات وجمعيات تجارية "نحن مستعدون لتسهيل ومعالجة وتصويب اية ملاحظات تصل الوزارة من المستثمرين الاردنيين وغير الاردنيين، وفق الانظمة والقوانين والتعليمات"، مؤكدا ان ابواب الداخلية مفتوحة أمام الجميع.

واكد وزير الداخلية ان الحكومة حريصة على الاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم ومعالجتها، مشددا على ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما ينعكس على مصالح الاقتصاد الوطني.

واشار الفراية الى ان معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والمستثمرين هي من صلب الدور الذي تقوم وزارة الداخلية كون الاستقرار الاقتصادي ينعكس على الاوضاع الاجتماعية من خلال توفير وتوليد فرص العمل ومعالجة قضية البطالة.

ولفت الى الأجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية وتتعلق بتسهيل الحصول على الاقامة والجنسية للمستثمرين غير الاردنيين، وفتح المعابر الحدودية وتيسير حركة الاستثمار والتجارة البينية مع دول الجوار بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

واكد الفراية حرص وزارة الداخلية على تسهيل اشتراطات الحصول على الجنسية والاقامة للمستثمرين وفق ضوابط تنسجم مع التعليمات الخاصة بذلك، ومعالجة اية حالات خاصة تحتاج لتصويب اوضاع، مشيرا الى وجود لجنة تعمل على مراجعة شروط الحصول على الجنسية وتوسيع قاعدة القطاعات المشمولة.

من جانبه أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف توحيد كافة المرجعيات الاستثمارية المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة واحدة هدفها خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وقال: "يتم الآن العمل على دراسة كافة الأنظمة و القوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية وإيجاد قانون استثمار شمولى للعملية الاستثمارية، حيث سيركز قانون الاستثمار الجديد على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والنوعية ذات القيمة المضافة العالية."

فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، أكد المهندس عمرو أنه سيتم العمل على إعادة النظر بهذه الحوافز والإعفاءات ليتم توجيهها بشكلها الصحيح وللغاية التي وجدت لأجلها ولكي يتم استعمالها بشكلها الصحيح الهادف الى خلق استثمارات حقيقية قادرة على إيجاد فرص عمل حقيقية.

وشدد وزير الاستثمار بأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومدى التكاملية لإنجاح العملية الاستثمارية مبيناً أنه سيكون في المراحل المقبلة إشراك مباشر للقطاع الخاص بمختلف القرارات المعنية بالعملية الاستثمارية.

من جانبه اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، اهمية الجهود التي تبذل لمعالجة الصعوبات الاقتصادية وتجويد بيئة الاعمال وبمقدمتها انشاء وزارة خاصة بالاستثمار والانفتاح الكبير من الداخلية على المستثمرين لتسهيل اعمالهم وتخفيف الاجراءات البيروقراطية التي تؤثر على اعمالهم.

واشار الى التحديات الكبيرة التي أثرت على الاقتصاد الوطني وبمقدمتها حالة عدم الاستقرار بالمنطقة بالاضافة الى الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدا ان العام المقبل يحمل بين طياته الكثير من الأمور الايجابية ستنعكس على معدلات النمو.

ولفت النائب ابو حسان الى ان قانون الاستثمار الجديد سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص وسيعالج التعقيدات والتدخلات القائمة حاليا، الى جانب توحيد المرجعيات القائمة على العملية الاستثمارية.

الى ذلك اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان جلالة الملك عبدالله الثاني يولي الاستثمار اهمية قصوى من خلال توجيهاته السامية انطلاقا من رؤيته الثاقبة وحرصه على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية في مختلف مناطق المملكة.

واضاف ان جلالته يسعى دائما لتعبيد الطريق امامنا من خلال العلاقات المميزة التي تجمعه مع زعماء دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، ويسعى دائما لاعطاء صورة طيبة عن الاردن وعن فرص الاستثمار بها والحوافز والميزات التي يمتاز بها الاردن خلال جولاته العربية والدولية.

وقال الحاج توفيق "اننا كقطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني لا عذر لنا ابدا في المضي قدما والبدء بانطلاقة جديدة وخاصة بعد مرحلة جائحة كورونا وان يكون 2022 عاما للاستثمار في الاردن"، مقترحا بان يكون لوزارة الاستثمار مكتبا خاصا بالغرفة لمتابعة قضايا المستثمرين.

ودعا الحاج توفيق، الى توسيع قاعدة القطاعات المشمولة في قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار لتشمل قطاعات تجارية وخدمية وقطاع الاسكان باعتبار هذه القطاعات ايضا جاذبة للمسثمرين في الاردن.

وقال الحاج توفيق: نأمل مزيدا من التسهيلات للمستثمرين العرب والاجانب في مواضيع اصدار او تجديد الاقامات سواء للمستثمر او احد افراد عائلته وتسهيل استخراج رخص السوق او استبدالها احيانا، لافتا الى اهمية تطبيق مبدأ المساواة في التعامل بين المستثمرين العرب والاجانب والاردنيين في مختلف المجالات.

وتساءل رئيس الغرفة عن وضع هيئة الاستثمار مستقبلا وكيفية تطوير النافدة الواحدة لتحقق الغاية منها، وعن ملامح قانون الاستثمار الجديد، متمنيا ان يكون بمستوى طموحنا جميعا ويواكب المستجدات في عالم الاعمال ويجذب الاستثمار.

وبين اننا في الاردن لدينا امكانات ونحن دولة جاذبة للاستثمار وخصوصا ان الاردن يتمتع بميزة البيئة الأمنة للاستثمار والامن والامان الذي توفره اجهزتنا الامنية.

واكد اننا نسعى في المرحلة القادمة ان نتعلم من الدروس السابقة سواء من الناحية التشريعية او التنظيمية او الادارية، خاصة مع تراجع معدلات الاستثمار لاسباب كثيرة كان اخرها فايروس كورونا الذي ضرب العالم ونحن جزء منه، مضيفا ان علينا جميعا البناء على ما سبق.

واقترح ان يتم تصميم استبانة حول ما هو المأمول من التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار او اسباب رغبة او احجام المستثمرين من الاستثمار في الاردنن ويتم توزيعها على المستثمرين داخل الاردن وايضا على مجتمع الاعمال خارج الاردن من خلال سفاراتنا بهدف تحقيق تغذية رجعية تساعد صانع القرار التشريعي والسياسي والاقتصادي.

 

وحول التشريعات الناظمة للاستثمار قال: اننا نطمح بثباتها قدر الامكان وان لا يتم التغيير الا بعد مرور 5-10 سنوات الا اذا كان الهدف من التغيير والتطوير هو تجويد القوانين لمصلحة الاستثمار، فالمستثمر يبحث دائما عن بيئة تشريعية مستقرة وان يؤخذ بالحسبان اجراء تحسينات على قوانين الجمارك والضريبة التي يتأثر بها الاقتصاد.

وطرح الحضور خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، العديد من المقترحات والملاحظات حول بيئة الاستثمار بالاردن واحتياجات المستثمرين غير الاردنيين لمعالجة القضايا المتعلقة بالجنسية والاقامة لضمان استمراية استثماراتهم وزيادتها بالمملكة.