دعت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، الدكتورة عبلة عماوي، إلى أهمية الاستعداد ومأسسة الحماية الاجتماعية لشريحة كبار السن، وإيجاد آليات توظيف هذه الشريحة في فرصة سكانية أخرى قائمة على الاستثمار في هذه الفئة العمرية.

جاء ذلك في ورشة عمل بناء القدرات حول إدماج قضايا كبار السن بعملية صنع السياسات في الأردن، بمشاركة ممثلين معنيين عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، واللجنة الوطنية لكبار السن، مؤكدة أهمية إدماج قضايا وأولويات كبار السن في عملية صنع السياسات.

وقالت في الورشة التي نظمها الأعلى للسكان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبدعم فني ومالي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الاربعاء، إنه وبحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2020، فإن كبار السن في الأردن يشكلون ما نسبته 5.4 بالمئة من مجمل سكان المملكة، في حين أن كبار السن الأردنيين يشكلون ما نسبته 6.1 بالمئة من مجمل السكان الأردنيين.

وأضافت أن الإسقاطات الوطنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن نسبة كبار السن في الأردن (60 سنة فأكثر) سترتفع وحسب السيناريو المتوسط إلى 7.7 بالمئة عام 2030، وإلى ما نسبته 13.5 بالمئة عام 2050 وذلك من إجمالي سكان المملكة.

وأكدت أن وصول الأردن إلى هذه النسبة عام 2050، يُعد مؤشراً على بداية دخول الأردن مرحلة المجتمعات الهرمة بعد 30 عاما من بداية المئوية الثانية للأردن.

ولفتت عماوي، إلى أن الأردن شهد زيادة كبيرة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة منذ عام 1961، حسب التقارير الإحصائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد بلغ عدد السنوات المضافة إلى العمر المتوقع 19.3 سنة (من 54 سنة في عام 1961 إلى 73.3 سنة في عام 2019)، ما يتطلب ذلك إعادة النظر في تعريف شريحة كبار السن وطنياً، بما يضمن أن توظف هذه السنوات الإضافية كسنوات إنتاج في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية.

بدوره، أكّد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أهمية الورشة في العمل على مأسسة قضايا كبار السن في الأردن، وأهمية تسليط الضوء على قضاياهم لتصبح أولوية وطنية.

وأشار مقدادي، إلى عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، وخطتها التنفيذية للأعوام 2018 - 2022، والتي تشكل الأساس للتخطيط في دمج قضايا كبار السن في السياسات الوطنية، من خلال المحاور والأولويات التي تتضمنها.

ولفت مقدادي إلى إنجازات الأردن فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بكبار السن، حيث نص الدستور الأردني في الفصل الثاني حول حقوق الأردنيين وواجباتهم، وفي المادة 6 البند 5 على حماية حقوق كبار السن وحمايتهم من الإساءة والاستغلال.

إلى ذلك، بينت المستشارة الإقليمية لشؤون السكان في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الدكتورة سارة سلمان، أن موضوع الورشة يكتسب أهمية إضافية في ظل تحولات ديمغرافية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد ونسب كبار السن في المنطقة العربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتخطى عدد من هم فوق 60 عاماً 100 مليون بحدود العام 2050، مبينة أنه وفي الأردن من المتوقع أن تبدأ عملية الانتقال نحو الشيخوخة (وهي المرحلة التي يرتفع فيها نسبة كبار السن من 7 إلى 14 بالمئة من السكان) في العام 2035، وستكون عملية سريعة جداً تستمر نحو عقدين.

وأشارت سلمان إلى أن معظم الدول العربية تواجه ضغوطاً كبيرة لتلبية احتياجات مجتمعاتها الفتية وبنفس الوقت التحضير لمرحلة شيخوخة السكان، وجاءت جائحة كورونا لتزيد من هذه التحديات وتفرض عراقيل إضافية.