خاص - انتقد مقرر لجنة الحريات النيابية، النائب أحمد القطاونة، تصريحات أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة حول المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر، مشددا على أنها غير مقبولة على الاطلاق وتتناقض مع الردود على اسئلة نيابية وجهها نواب الى وزير التربية الاسبق تيسير النعيمي وقال فيها الوزير إن الاحالة كانت بهدف ضحّ الدماء الجديدة وضمن ظروف طبيعية.

وأضاف القطاونة لـ الاردن24 إن القول بأن المعلمين انحرفوا عن مسارهم وعن طريقهم لكونهم عبروا عن رأيهم امر غير مقبول، سيما ونحن نعمل على قانون انتخابات وقانون احزاب جديدين، مشيرا إلى أن أي اصلاح سياسي يستدعي حلّ مشكلة نقابة المعلمين والمحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر بشكل مسبق.

وقال ان التناقضات بالتصريحات لا تخدم حلّ القضية.

وانتقد النائب القطاونة تجزئة المشكلة الى مراحل (محالون على الاستيداع، ومن رواتبهم اقل من 500 وغيرها)، مع أن الأمر لا يحتاج إلا لقرار اداري حاسم فقط، مجددا التأكيد على ضرورة حلّ القضية كاملة بلا تجزئة الهدف منها ابعاد اشخاص بعينهم.

ولفت إلى أنه من غير المقبول أن يتمّ اتهام المعلمين بالانحراف لممارستهم حقّا من حقوقهم، خاصة وأنه لم يسبق أن تمّ توجيه أية عقوبات لهم ولا يوجد في ملفاتهم أي مخالفة.

وانتقد القطاونة أيضا تصريحات الأمين العام بأن الاضرابات تخالف الدستور، قائلا إن هذا خطير جدا، حيث أن الدستور كفل للمواطن الأردني التعبير عن رايه والمطالبة بحقوقه، وللاسف بدات المنظمات العالمية تتدخل بالاردن وتطالب بحل مشكلة النقابة، ونحن نطالب بعدم شيطنة النقابة.