عديد من الدول حول العالم عانت ظروف اقتصادية وسياسية عصيبة لعدم امتلاكها ثروات ومصادر طبيعية بل وتعاني من شح مكانها وتصحره وقلة امطارها وخشونة طبيعتها ، لكنها فيما بعد شهدت ازدهارا اقتصاديا ومكانة سياسية حاضرة في ساحة المجتمع الدولي وحققت تقدما عالميا في مؤشرات الحرية والنزاهة والشفافية والعدالة ، فقد كان الفارق بينها وبين الدول التي ما زالت تعيش ويلات الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الاقتصادية ان تحققت لدى الاولى الإرادة الحقيقية للتغير وهيأت بنيتها التحتية والفوقية مع حفز الارادة الشعبية للاستجابة لمحركات التغيير ، والسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور.

نعم ، وتمكنت تلك الدول من تجسيد تنمية رائدة وتقدم ملموس في شتى المجالات بما فيها الثقافية والتراثية والسياحية ما اسهم من رفد المخزون المالي للدولة وانعكاسه على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وبصورة قضت به على مشكلاتها، وهذا ما كان على ارض الواقع من هولندا واسكتلندا وسنغافورة وهونغ كونغ لتمثل تجربتها الاقتصادية والسياسية درسًا يستفاد منه ونموذجا يحتذى به.

واتباع الدولة حزمة اصلاحات شاملة والشروع بتطبيقها على ارض الواقع واعداد البيئة القانونية المناسبة لتلك التحولات، واستثمار رأس المال البشري لديها وهي اسباب كفيلة في تحويل اي دولة في العالم إلى دولة تستطيع ان تتغلب على مشكلاتها الاقتصادية وتحويلها الى مركز عالمي واقليمي تجاري وزراعي وتأسيس مكانة مرموقة موثوقة لها في المجتمع الدولي.

ومن العوامل المهمة التي تساعد الدولة ؛ على نجاح مساعيها ان تتميز بنظام التعليم النوعي والاعتماد على مظلة قانونية وحزمة اصلاحات شاملة ومتساهلة توفرها الحكومة للشركات والمستثمرين بالإضافة إلى تخفيض الضرائب نسبيًا واسعار المحروقات والكهرباء والمياه، لتتمكن من المحافظة على المستثمرين الحاليين وجذب أصحاب المشاريع من مختلف أنحاء العالم للاستثمار فيها.

نحن بحاجة الى قفزة اقتصادية نوعية وحكومات تتناغم معالرؤى الملكية في احداث الفرق وتجسيد تلك التطلعات الى حقائق يلمس اثرها المواطن الذي لا يغيب وضعه المتراجع عن اي حكومة وبما توفره الحكومات الاردنية من برامج ومعدلات نجاح دون تشدد في السياسات وفرض مزيدا من الضرائب، وان تسعى الحكومة لامتلاك إدارة إنتاج وفتح الطريق أمام الكفاءات الاردنية لاخذ دورها وفتح المجال للشركات الصغيرة لتعمل وتنتج وتصدر . فكم حققت دول ونهضت رغم غرقها في ويلات التخلف الاقتصادي والسياسي ، وكان يعتقد أنه لن تقوم لها قائمة الا ، انها استطاعت ان تحدث الفرق ، كما عملت اسكتلدا ذات الأراضي القاحلة والجبال الشاهقة والأنهار غير صالحة للملاحة والشعب البسيط غير متعلم وكما عملت سنغافورة وغيرها من الدول . عسى أن تستفيد بعض الحكومات الاردنية وان تحاول بشتى الوسائل النهوض والازدهار باقتصاداتها وتحقيق ما تصبو إليه الرؤى الملكية والخروج من عباءة الحلول التي تطرحها المؤسسات الدولية المقرضة ، بل العمل على خلق البيئة والمناخ الجاذب للاستثمار أكثر من أي شيء آخر والتركيز على الإنتاجية، بهذه الطريقة تستطيع الحكومات ان تصنع المستحيل لاحدثا التغيير في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.