تجتمع لجنة تسعير المحروقات الحكومية، الأحد، لتحديد أسعار المحروقات للشهر المقبل، وذلك في ظلّ توقّعات بارتفاع كبير على الأسعار نتيجة عاملين أساسيين أولهما الضرييبة المقطوعة العالية التي تفرضها الحكومة على المشتقات النفطية، وثانيها الارتفاع العالمي في الأسعار.

وبينما نقلت وسائل اعلام رسمية عن مصادر قولها إن الحكومة تتّجه لاتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق بالتخفيف من حدة الارتفاع المتوقع لأسعار المحروقات محليا، يُؤكد خبراء اقتصاديون ونواب ضرورة قيام الحكومة بتجميد العمل بالضريبة المقطوعة، وخاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطنون والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتستطيع لجنة التسعير الشهرية عدم عكس الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والمشقات النفطية العالمية على الأسعار المحلية بموجب توجه أو مخاطبات رئاسة الوزراء، وفق التعليمات والأنظمة المتبعة في آلية التسعير، وتحديدا بمواد الكاز والديزل والغاز المنزلي، المستخدم لغايات التدفئة في فصل الشتاء تحديدا.

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد في لقاء مع لجنة الطاقة في مجلس النواب أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار المذكرة النيابية التي طالبت بعدم رفع الأسعار والتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات محليا للشهر المقبل.

وأعلن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، زيد العتوم، عن اجراءات وتحرّك نيابي في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار المحروقات بشكل كبير، مطالبا بتجميد الزيادة للشهر القادم.

وارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا منذ بداية تعاملات الشهر الحالي، في الأسواق العالمية، لتواصل مكاسبها وتبلغ أعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استمرار شح الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم تزامنا مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة كورونا.

وتوقع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الأحد، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة بنسبة تتراوح من 5% إلى 7% لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما طالب بعدم رفع الأسعار مع دخول فصل الشتاء مراعاة لظروف المواطنين.