خاص - انتقد النائب صالح العرموطي  التضييق على المواطنين و منعهم من التعبير عن رايهم في القضايا العامة وتحويل كل من يخالف راي الحكومة الى محكمة امن الدولة بتهمة تقويض نظام الحكم .

واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان الدستور كفل للمواطنين حرية التعبير عن رايهم و انتقاد  السلطات ، متسائلا : لماذا يتم تحويل المواطنين الى المدعي العام بقضايا الراي والتعبير؟

وقال ان هناك تعسفا في استخدام  السلطة بشكل مخالف للدستور واصبح المواطن عرضه للتوقيف بموجب قانون منع الجرائم او الجرائم الالكترونية  واعتقد ان تلك الممارسات خرق للدستور وتخالف ايضا العهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي لحقوق الانسان .

وختم حديثه قائلا كنا نتمنى ان يتم الغاء التوقيف من تعديلات الجرائم الالكترونية ولا يعقل ان يمثل مئات الصحفيين يوميا امام القضاء بموجب القانون ولا نعلم لماذا لم يفرج مجلس الاعيان عن تعديلات القانون التي ارسلت له منذ ثلاث سنوات .