مزق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان لإدانته إسرائيل بانتهاكات ضد الفلسطينيين، بينما جدد الاتحاد الأوروبي الجمعة دعوته إسرائيل إلى وقف خططها لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان التقرير الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

وقال أردان خلال الجلسة "هوس ما يسمى مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي شاهدناها بالفعل".

وأضاف "منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين إسرائيل)".

وختم المندوب الإسرائيلي قائلا "المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه"، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين.

ومجلس حقوق الإنسان هيئة دوليَة تابعة للأمم المتحدة، مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل القضايا والحالات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.

إدانة أوروبية

من جهة أخرى، رفض الاتحاد الأوروبي سياسة الاستيطان الإسرائيلية، مؤكدا أنه لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل عام 1967، وكل ما يتعلق بالقدس.

وطالب الاتحاد إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء أكثر من 2860 وحدة سكنية في 30 مستوطنة.

وذكر الاتحاد، في بيان، أن تلك المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، وإقامة سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن ما تقوم به إسرائيل يتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر وضمان الهدوء.

وجددت الدول دعوتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 بجميع أحكامه، بهدف إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

والقرار الأممي المذكور يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بالوقف الفوري لأنشطة الاستيطان.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.