أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير المهندس زياد المناصير، أن لدى الأردن "بيئة استثمارية خصبة” من حيث توفر الموارد البشرية وأيضا وجود موارد طبيعية؛ معدنية أو الخام الأولية، التي تحتاجها الصناعات.

لكن المناصير، الذي يعد أحد أكبر المستثمرين الأردنيين في المملكة، يرى أن الإطار التشريعي والقانوني للاستثمار "يجب أن يستقر”، وقال "التغير المتواصل وسوء فهم بعض التشريعات أحياناً يصعبان من اتخاذ القرار”.

ودعا المناصير، في حديث مع "الغد”، إلى "تحقيق الاستقرار التشريعي وإزالة الالتباس في بعض القوانين، وتشجيع صناع القرار على سرعة التحرك، لأن التوقيت مهم”. كما طالب بضرورة "تعزيز النظرة الإيجابية للاستثمار لأن المستثمر في القطاع الخاص المحلي والأجنبي هو الذي سيولد النمو وفرص العمل ويجب أن يكون هذا واضحاً في ذهن الجميع”.

وأوضح "على الحكومة تهيئة المناخ الاستثماري والقطاع الخاص يتولى التنفيذ، كذلك فإن وضوح الرؤية يسهم باختيار القطاعات التي يجب الاستثمار فيها وسيسهم بجذب الاستثمارات المختلفة”.

ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات لشركات مجموعة المناصير في المملكة (2) مليار دينار أردني، بحسب المناصير، الذي أوضح أن مجمع المناصير الصناعي هو "واحد من أكبر استثمارات مجموعة المناصير في الأردن، يضم مصانع ضخمة عدة موردة من أعرق الشركات الأوروبية المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية الأردنية بشكل استراتيجي”.

ولفت إلى أنه وفيما تتركز استثمارات مجموعة المناصير في مجالات التعدين والزيوت والمحروقات والإسمنت ومواد البناء، فقد بدأت مؤخراً بتصنيع سلع ذات قيمة مضافة عالية، تستخدم في القطاع الزراعي، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في الآفاق المستقبلية للشركة.

وتضم المجموعة اليوم نحو 24 شركة عاملة في الأردن تشغّل أكثر من 13 ألف موظف وعامل، وتتجه إلى مزيد من التوسع، بحسب ما أكد المناصير.

وقال "تكون مساهمتنا بتحسين الوضع الاقتصادي بالأردن من خلال زيادة التصدير؛ حيث إننا نقوم بالتصدير إلى 20 دولة، وقمنا بفتح سبعة مكاتب إقليمية، إذ توظف منتجات المجموعة أحدث التكنولوجيا بما فيها ما يعرف بـ(النانو تكنولوجي)”.

وزاد "يتم التوسع في نشاط مجموعة المناصير في مختلف القطاعات لخارج الأردن؛ حيث تم افتتاح فروع للمجموعة في فلسطين والإمارات ومصر والولايات المتحدة الأميركية وروسيا”.

وأعلن المناصير أن المجموعة بانتظار موافقات الجهات الرسمية المعنية لإقامة مشاريع جديدة تمت دراستها لغايات دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من البطالة، وتشمل: "مشروع الأسمدة الصناعية بالعقبة، مشروع التنقيب عن النحاس، مشروع خط نقل الغاز الطبيعي لتخفيف فاتورة الوقود على المواطن”.

وردا على سؤال حول آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وآفاقه المستقبلية ما بعد الجائحة، أكد المناصير "أن علينا التأقلم مع الواقع الجديد الذي نشأ مع أزمة كورونا وما تلاها”.

وأوضح قائلا "إن الحقيقة الواضحة هي أن هناك ديناميكية جديدة نشأت وتغيرت معها بعض الأولويات التي كان يتم التركيز عليها ما قبل كورونا، والمؤسسات والحكومات الناجحة هي تلك التي تتكيف مع المستجدات للحفاظ على ديمومة أعمالها والاستمرار فيها”.

ورأى أنه "بشكل عام حاليا، فإن زيادة الطلب على منتجات المجموعة تشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الوطني، وهناك مؤشرات مختلفة كلها تشير إلى أن اقتصادنا في تحسن ويكتسب زخماً إضافياً، وعلى جميع الفاعلين من قطاع عام وخاص تعزيز الجهود للحفاظ على تلك الوتيرة”.

وفيما يلي نص الحديث مع المناصير:

• تعد مجموعة المناصير من أكبر الاستثمارات المحلية في الأردن، ما أبرز القطاعات التي تتركز فيها الاستثمارات وكيف أثرت جائحة كورونا على أنشطة الشركة؟

– تتركز استثمارات مجموعة المناصير في مجالات التعدين والزيوت والمحروقات والإسمنت ومواد البناء؛ حيث بدأنا مؤخراً بتصنيع سلع ذات قيمة مضافة عالية، تستخدم في القطاع الزراعي، وهو ما يعكس تحولاً نوعياً في الآفاق المستقبلية للشركة ولتحقيق الهدف، وهو النهوض وتطوير جودة الإنتاج والمواصفات الخاصة بمنتجاتنا المحلية لمواكبة منتجات الصناعات العالمية بما يدعم الصناعات الأردنية عالمياً.

اليوم لدينا بالأردن أكثر من 24 شركة عاملة، وتعتمد شركاتنا على تشغيل آلاف من الكفاءات الأردنية التي أثبتت مهاراتها وكفاءتها، وتشغل أكثر من 13 ألف موظف وعامل، ونعمل دائماً على تأهيلهم وتحسين أداء العمل بشكل مستمر.

• ما إجمالي حجم الاستثمارات لمجموعة المناصير في المملكة؟ وما القطاع الأكثر استحواذا على الاستثمار؟

– إن إجمالي حجم الاستثمارات لشركات مجموعة المناصير في المملكة يتجاوز (2) مليار دينار أردني؛ حيث إن مجمع المناصير الصناعي هو واحد من أكبر استثمارات مجموعة المناصير في الأردن، يضم مصانع ضخمة عدة موردة من أعرق الشركات الأوروبية المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة والتي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية الأردنية بشكل استراتيجي، ويعد وحدة قائمة بذاتها وهناك مراجعات دائمة لتقييم الأداء والكفاءة الإنتاجية، فنحن نؤمن بأن الاستثمار في السوق يعتمد على قدرتنا التنافسية وارتياد أسواق جديدة وكل ما نحتاجه هو تهيئة المناخ الاستثماري.

• ما المنتجات التي يقوم مجمع المناصير الصناعي بإنتاجها حاليا، حيث تم إطلاق منتجات جديدة أيضاً خلال بداية العام 2021؟

– جميع منتجات مجمع المناصير الصناعي إنتاج أردني وبمواصفات عالمية، شعارنا موارد محلية وأفضل المواصفات العالمية، وتصل الى عدد كبير من دول العالم وما يزال هناك المزيد لإنجازه وابتكاره وتطويره، إن منتجات المجموعة بشكل عام أساسها الجودة ومطابقتها للمواصفات الأردنية والأوروبية، وحالياً يتم تطويرها لتكون منافسة في الأسواق العالمية ومن قائمة منتجاتنا: منتجات كربونات الكالسيوم ودخولها بصناعات متعددة مثل (الدهانات البلاستيك والمطاط)، الاسمنت، السيليكا، مناصير كريت، Uni max للأعلاف واكوا.

هذا إضافة إلى عائلة ultra كمحسن طبيعي، يساعد المزارع على تحسين الدخل؛ حيث تكون كلفته منخفضة وبزيادة إنتاج بنسب كبيرة، والأهم من ذلك أنه خالٍ من المواد الكيميائية، وتم تحسين هذا المنتج تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي واعتبار الأبعاد البيئية.

وكذلك لدينا عائلة smart بفروعها MIC Smart، وأخص بالذكر من عائلة smart منتج مواد الخام المقاوم للحريق وبالتوجه نفسه وبكلفة أقل وجودة أعلى حتى تكون مساهمتنا بتحسين الوضع الاقتصادي بالأردن من خلال زيادة التصدير؛ حيث إننا نقوم بالتصدير إلى 20 دولة وقمنا بفتح سبعة مكاتب إقليمية، إذ توظف منتجات المجموعة أحدث التكنولوجيا بما فيها ما يعرف بـ”النانو تكنولوجي”.

• ما المشاريع المستقبلية لمجموعة المناصير؟

– يتم التوسع في نشاط مجموعة المناصير في مختلف القطاعات لخارج الأردن؛ حيث تم افتتاح فروع للمجموعة في فلسطين والإمارات ومصر والولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

نقوم حالياً بالتوسع بعمل خطوط إنتاج إضافية لدى شركة المجمع الصناعي، وهي كما يلي (خطوط السيليكا، الكاولين بأنواعه، البلاستيك، والماستر باتش) وغيرها.

وبانتظار موافقات الجهات المعنية لإقامة المشاريع التي تمت دراستها من قبلنا لغايات دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من البطالة الأردنية، وهي كما يلي: مشروع الأسمدة الصناعية بالعقبة، مشروع التنقيب عن النحاس، مشروع خط نقل الغاز الطبيعي لتخفيف فاتورة الوقود على المواطن.

• كيف تسهم المجموعة في تحقيق المسؤولية المجتمعية في مناطق مشاريعها؟

– تعتمد شركات مجموعة المناصير على عمالة وطنية بشكل مباشر وغير مباشر، ونعتمد على المجتمعات المحلية في جميع المناطق التي نعمل فيها، وكذلك يتم تأهيل وتدريب الكوادر إن لزم الأمر.

وأقوم شخصياً بمتابعة حثيثة مني بالتوجه دائماً لدعم المجتمع المحلي من خلال ما قمنا به من دعم للاتحاد الرياضي، ومركز الحسين للسرطان، وتركيب الأجهزة الطبية لمستشفى المدينة الطبية، وعلى استعداد دائم لتقديم أي خدمات لأبناء المجتمع المحلي في المناطق التي تكون فيها مشاريع لنا أو بحاجة لأي دعم، وكذلك نستهدف زرع القيم الإنتاجية في أوساط الشباب، بحيث يعتمدون على جهودهم ومهاراتهم لتحقيق الدخل بما يدعم استقلالهم الذاتي.

• كيف تقيّمون البيئة الاستثمارية في المملكة، وبماذا توصون لتسهيل بيئة الأعمال؟

– لدينا في بلدنا الحبيب بيئة استثمارية خصبة من حيث مواردنا البشرية من سواعد شبابنا وعقولهم، وتحتوي الأراضي الأردنية على موارد طبيعية (معدنية أو الخام الأولية) التي تحتاجها الصناعات.

إن الإطار التشريعي والقانوني يجب أن يستقر، والتغير المتواصل وسوء فهم بعض التشريعات أحياناً يصعبان من اتخاذ القرار، وتوصيتنا بهذا الخصوص هي تحقيق الاستقرار التشريعي وإزالة الالتباس في بعض القوانين، وتشجيع صناع القرار على سرعة التحرك، لأن التوقيت مهم. كذلك لا بد من تعزيز النظرة الإيجابية للاستثمار لأن المستثمر في القطاع الخاص المحلي والأجنبي هو الذي سيولد النمو وفرص العمل، ويجب أن يكون هذا واضحاً في ذهن الجميع، وهو ما سيسهم بحل أبرز المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد المتمثلة بارتفاع نسبة البطالة، وخاصة في أوساط الشباب.

وعلى الحكومة تهيئة المناخ الاستثماري والقطاع الخاص يتولى التنفيذ، كذلك فإن وضوح الرؤية يسهم باختيار القطاعات التي يجب الاستثمار فيها وسيسهم بجذب الاستثمارات المختلفة.

• ما نظرتكم للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة بعد جائحة كورونا؟

– علينا التأقلم مع الواقع الجديد الذي نشأ مع أزمة كورونا وما تلاها، والحقيقة الواضحة هي، هناك ديناميكية جديدة نشأت وتغيرت معها بعض الأولويات التي كان يتم التركيز عليها، والمؤسسات والحكومات الناجحة هي تلك التي تتكيف مع المستجدات للحفاظ على ديمومة أعمالها والاستمرار فيها.

ونحن في المجموعة مررنا بظروف استثنائية خلال أزمة كورونا لأسباب معروفة للجميع، ولكن مؤشرات الأشهر الستة الأخيرة تشير إلى البدء بمسيرة تعافي، وتعد كلها مؤشرات إيجابية والحمد لله، ولكن حتى خلال الأزمة، فإن المجموعة استمرت بالعمل وتطوير المنتجات، بحيث بات هناك منتجات جديدة تستهدف أسواقا تصديرية ستسهم بشكل أكيد في دعم مسيرة الاقتصاد، وكذلك تسهم بتنويع مصادر الدخل للمجموعة بما يجنبها أزمات في المستقبل.

بشكل عام، إن زيادة الطلب على منتجات المجموعة تشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الوطني، وهناك مؤشرات مختلفة كلها تشير إلى أن اقتصادنا بتحسن ويكتسب زخماً إضافياً، وعلى جميع الفاعلين من قطاع عام وخاص تعزيز الجهود للحفاظ على تلك الوتيرة.