اجتاح وسم #سناء_قموة مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة الأكثر تداولا في الأردن، الاثنين، وذلك عقب اعلان مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات تحريك دعوى قضائية ضد قموة على خلفية تصريحاتها بوجود ملوّثات تسبب السرطان في بعض أصناف الأغذية.

واستهجن مغرّدون ومدوّنون اللجوء إلى القضاء من أجل اسكات صوت الدكتورة قموة وهي مديرة سابقة للمختبرات في مؤسسة الغذاء والدواء وأستاذة جامعية مختصة في التغذية وتكنولوجيا الغذاء، بدلا من مواجهتها بالحجة والدليل العلمي.

ودعا الزميل أحمد حسن الزعبي المحامين والنشطاء للوقوف مع الدكتورة #سناء_قموة في معركتها القانونية، وعدم تركها تواجه مصيرها بسبب رأيها العلمي، مشددا على رفضه سياسة تكميم الأفواه في مواجهة أصحاب الرأي.

الزميل المخضرم، باسم سكجها، رأى من جانبه أن "الأمر لا يستاهل أن نشغل القضاء به، بل أن نقتدي بما طالب به نواب من تشكيل لجنة مستقلة، لا لبحث ما قالته الدكتورة قموه، بل لمعرفة الصحّ من الغلط في غذائنا ودوائنا"، مشيرا إلى احترامه الدكتورة سناء باعتبارها علّقت الجرس، مطالبا مسؤولينا بوقف سياسة الإنكار، لأنّ الشمس لا تُخفى بأصبع ولا غربال".

ولفت في مقال نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك إلى عدة شواهد ونماذج على قضايا مشابهة لما طرحته قموة، دون أن يلجأ مسؤولو الدولة في حينها إلى القضاء، بل إلى محاولة اقناع الشعب بصحة غذائنا أو مياهنا. متسائلا: "مَن منّا لم يشتر علبة جبنة مستوردة، أو حتّى محلية، فاكتشف بعد فتحها بأنّ رائحتها تزكم الأنوف، وبعد تكبير المكتوب على العلبة، لأنّه أصلاً غير واضح، يجد أنّ صلاحيتها قد إنتهت، فلا هو قادر على إعادتها، ولا هو قادر على الشكوى، وليس أمامه سوى رميها في حاوية نفايات؟".

ورأى الزميل علي سعادة أن الذهاب نحو مقاضاة #سناء_قموة هو تعبير عن عجز الحكومة في اقناع المواطن بروايتها، واقرار بضعف الحكومة وفشلها في الوصول إلى عقل وقلب المواطن.

سعادة تساءل: لماذا لا تشكل الحكومة لجنة محايدة للتحقق من المعلومات سواء التي قالتها #سناء_قموة أو المؤسسة وتعلنها على الملأ، ثم لماذا تلتزم جهات معنية بالأمر، الصمت، مثل نقابة المهندسين الزراعيين ووزارة الصناعة والتجارة ونقابة تجار المواد الغذائية؟!".

وأشار الزميل حازم عكروش إلى أن الأجدر بمؤسسة الغذاء والدواء كان الرد بشكل علمي على #سناء_قموة ولا تلجأ للقضاء الذي هو حق للجميع، متسائلا: ماذا سيكون موقف المؤسسة في حال عدم إدانة قموه؟.

وقال الزميل ايهاب سلامة: بدلا من مقاضاة الدكتورة #سناء_قموة، كان من باب احترام المواطن، وتحرياً للحقيقة، تشكيل لجنة حيادية متخصصة لتقصي حيثيات هذه القضية الخطيرة. في أي بلد يحترم شعبه، كانت الدنيا ستقوم ولا تقعد على مثل هذه القضية، ولا يتم لفلفتها وترك تساؤلاتها التي تشغل الناس بلا إجابات مقنعة.

وقال الكاتب والناشط البيئي، باتر وردم: "لم تقدّم #سناء_قموة أية وثيقة تثبت ما قالته، ولكن رفع دعوى عليها من الحكومة يعني أن كلامها أصبح لدى الرأي العام صادقا وحققت انتصارها المعنوي بغض النظر عن مسارات الدعوى القضائية. هذا مجرد نموذج وحالة دراسية أخرى للاعتبارات الخاطئة تماما في اتخاذ القرار الرسمي.

واستغرب الزميل محمد سويدان تحريك دعوى ضد #سناء_قموة ، قائلا: "الدكتورة تعرف تماما ما قالته فهي خبيرة وكانت تشغل منصبا له علاقة بالغذاء وسلامته فهي مديرة سابقة لمختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.. المفروض أن تفتح الحكومة تحقيقا لمعرفة سلامة غذاءنا ومراجعة الاجراءات وفحص الغذاء المتوفر بالاسواق".

ورأى الزميل محمود أبو هلال أن تحريك دعاوى ضد #سناء_قموة ليس له تفسير سوى أنه محاولة لإسكاتها وإسكات من يفكر أن يشير لأي خلل في المؤسسات الرسمية، داعيا إلى عدم ترك الدكتورة وحيدة في مواجهة الهجمة عليها.