شهد شهر تشرين الأول الماضي وفي سابقة قضائية للمرة الأولى منذ احتلال المسجد الأقصى المبارك، السماح للمستوطنين المقتحمين بتأدية "صلوات صامتة”.

وكانت ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، حكمت في وقت سابق بحق اليهود في أداء صلاة "صامتة” داخل الأقصى، معتبرة أن هذه "الصلاة لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي”.

وقالت وزارة الاوقاف الفلسطينية في تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الاثنين، إن خطورة السماح لليهود بـ "الصلاة الصامتة” في باحات الأقصى تكمن في شرعنة صلاة اليهود بقرار محمي قانونا، وهي خطوة متقدمة لفرض هيمنة الاحتلال على المسجد الاقصى، تنفيذًا للتقسيم الزماني والمكاني في باحاته، مؤكدة أن القرار عدواني تجاه الأقصى ولكل المسلمين في العالم.

ورصد التقرير، تدنيس المسجد الاقصى 22 مرة خلال تشرين الأول الماضي، وعشرات الدعوات المتطرفة مما يسمى جماعات الهيكل لتنفيذ القرار، والاقتحام بأعداد كبيرة، ودعوة "مدرسة جبل المعبد الدينية” لتكثيف الاقتحامات، وتعديل برامجها ليتضمن الصلوات والطقوس بدلاً من الاقتحام المجرد.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ماض في سياساته العدائية تجاه اهل القدس سواء الاحياء او الأموات، وصعد من حربه على المقبرة اليوسفية من خلال تجريف ونبش القبور واحاطتها بسياج وكاميرات وطمر ارضيتها بالتراب، واعتقال كل من يقف في طريق آلياتهم.

كما رصدت الوزارة أكثر من خمسة اعتداءات على المقبرة خلال العام الحالي، فيما وثقت أكثر من عملية اعتقال وإبعاد عن المسجد الاقصى، ومنها إبعاد خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري لمدة اسبوع قابلة للتجديد. وفي محاولة لإغلاق فضاء المسجد الأقصى المبارك، ومحاكاة قبابه الإسلامية، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة ترميم كنيس يهودي يقع غربي المسجد على بعد 250 مترًا، بعد عقود من إقامته على أرض إسلامية في "حارة الشرف” بالقدس القديمة. -(بترا)