قرر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، أمس، بدء تنفيذ أول إجراءاته التصعيدية بالاعتصام لمدة ساعة في الثامن من الشهر الحالي، نتيجة عدم تلبية إدارة الوكالة لمطالبهم حتى الآن.

ويبدو أنه لم يصدر عن إدارة الوكالة بعد ما يكفي بالنسبة "للمؤتمر العام” للتراجع عن "نزاع العمل” الذي دخل يومه الأول معها أمس، حيث أعلن، خلال اجتماع عقد على مستوى رؤساء الاتحادات في كافة مناطق العمليات الخمس، عن سلسلة إجراءات تصعيدية تصل حتى الإضراب المفتوح عن العمل.

وأرسل "المؤتمر العام” كتاب نزاع العمل إلى إدارة الوكالة، معلناً فيه عن الاعتصام لمدة ساعة لكافة موظفي الوكالة في مواقع عملهم يوم الإثنين الموافق 8 الشهر الحالي لمدة ساعة.

وقرر الاعتصام، بعد ذلك، لمدة ساعتين لكافة موظفي الوكالة في مواقع عملهم بالتزامن مع مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في 16 الشهر الحالي، فيما ستصل الإجراءات التصعيدية حدّ الإضراب المفتوح على مستوى مناطق العمليات الخمس للوكالة (وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).

كما أعلن "المؤتمر العام” وقف جميع ورش العمل والتدريب والدورات لجميع الموظفين وفي كافة مناطق العمليات سواء كانت داخل الإقليم أو خارجه، وقف التعامل مع منظومة الإيميس (EMIS) (نظام إدارة المعلومات التربوية) في جميع مدارس "الأونروا”.

وقرر توقيف زيارات الخبراء التربويين ومنسقي الوحدات والمشرفين لكافة مدارس "الأونروا” وفي جميع الأقاليم.

وشدد "المؤتمر العام”، خلال اجتماعه أمس، على صلابة الموقف ووحدة الصف في مواجهة إدارة الوكالة التي اعتبرها أنها قد "اعتدت على حقوق الموظفين ومكتسباتهم التاريخية في الرواتب والعلاوات”.

ورأى أن إدارة الوكالة "مارست ضغوطاً على اللاجئين الفلسطينيين بتوقيف التعيين وحرمان الشباب من فرص العمل والزج بهم في سوق البطالة أو العمل بنظام المياومة بحجة العجز المالي”.

وأكد "المؤتمر العام ” مطالبه المتمثلة في، إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب لكافة الموظفين تحت ذريعة العجز المالي، وإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار (مارس) الماضي، حيث على المفوض العام للأونروا الالتزام بما وعد الموظفين به في نشراته السابقة بهذا الخصوص.

وطالب بفتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في كافة القطاعات، والتثبيت على فئة "A” وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة.

كما دعا إلى تطبيق قرارات مؤتمر بيروت حول نهاية الخدمة وصندوق الإدخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5 %، بالإضافة إلى صرف رواتب شهري 11 و12 من دون تأخير أو تجزئة.

وقد بعث "المؤتمر العام” رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووضعه في صورة الأزمة، مُحمّلاً إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات التي ستؤدي إلى تعليق الدراسة وتعطيل خدمات اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن ذلك يأتي "نتيجة سياسة الضغط التي تنتهجها إدارة الوكالة تجاه الموظفين واللاجئين والدول المضيفة لهم لتتخلص من مسؤلياتها الإنسانية والتاريخية تجاه أكثر من 5 مليون لاجئ ولتتخلى عن أهدافها التي وجدت من أجلها منذ أكثر من 70 عاماً في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.

وأوضح بأن "المؤتمر العام لاتحادات العاملين بالوكالة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر”، داعياً "إدارة الوكالة إلى استثمار فرصة الإشعار لمدة 21 يوماً لتلبية مطالب العاملين بالحوار البناء وتجنيب اللاجئين أي تبعات سلبية أو نتائج غير محمودة”، بحسب قوله.