أعلنت منظمات دولية في لندن، الأربعاء، تشكيل تحالف لملاحقة قوات الاحتلال الاسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية ارتكابها جرائم حرب عبر "استهداف ممنهج للصحفيين الفلسطينيين"، خلال اعتداءاتها على قطاع غزة خلال الشهور والسنوات الماضية.

وأعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقره لندن، أنه أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن هذا التحالف بدأ بالاجراءات اللازمة من أجل رفع دعاوى ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على استهدافها للصحفيين خلال مسيرات العودة في غزة وخلال الحروب التي شنتها على قطاع غزة.

وقال بيان صحفي صدر عن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، حصلت "قدس برس" على نسخة منه، إنه استعان بمحامين بارزين في مجال حقوق الإنسان من شركة (Bindmans) البريطانية للمحاماة، إضافة الى محامين من (Doughty Street Chambers) لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول المركز إن "هناك أسباباً قوية لاستنتاج أن استهداف إسرائيل المنهجي للصحفيين العاملين في فلسطين وفشلها في التحقيق بشكل صحيح في قتل العاملين في وسائل الإعلام يرقى إلى جرائم حرب".

وتوضح الشكوى التي سيتم تقديمها للمحكمة بالتفصيل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين نيابة عن أربعة ضحايا تم ذكر أسمائهم، وهم: أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ أرمانه، ونضال اشتايت، والذين استشهدوا أو شوهوا على أيدي القناصة الإسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة، على الرغم من أنهم كانوا جميعاً يرتدون سترات تحمل علامات واضحة عند إطلاق النار عليهم.

كما تتضمن الشكوى "استهداف وسائل إعلام وتفجير لبرجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021".

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل متكرر الاستهداف المتعمد للصحفيين والمرافق الإعلامية من قبل إسرائيل، حيث استشهد ما لا يقل عن 46 صحفياً فلسطينيا منذ عام 2000 ولم يُحاسب أحد من القتلة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 قدم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة (UNSR) يوضح فيها كيف أن الاستهداف المنهجي للصحفيين العاملين في فلسطين وفشلها في التحقيق بشكل صحيح في قتل العاملين في مجال الإعلام ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وأثارت شكوى الممثل الخاص للأمم المتحدة أيضاً قضايا أوسع تؤثر على الصحفيين الفلسطينيين، بما في ذلك التمييز وانتهاكات حرية التنقل والقيود المفروضة على اعتماد الصحافة.

وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إنه "مع استمرار الإفلات من العقاب استمر الاستهداف الاسرائيلي للصحفيين، حيث في أيار/ مايو 2021 قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي منشآت إعلامية في غزة، ما أدى الى استشهاد اثنين من الصحفيين على الأقل وأصيب 100 آخرون في حوادث منفصلة".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير"، مؤكداً أنه "يجب إجراء تحقيق كامل في هذه الجرائم ويجب أن يتوقف هذا الاستهداف المنهجي".

وأضاف: "يستحق الصحفيون وعائلاتهم العدالة، والاتحاد الدولي للصحفيين الذي يعمل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ولجنة العدالة الدولية، وبيندمانز ودوتي ستريت تشامبرز مصممون على ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحفيين".

من جهته، قال المحامي البريطاني المعروف والشريك في "بيندمانز" الطيب علي الذي يقوم بتجهيز الشكوى: "لقد رأينا النتائج المترتبة على الصحفيين الفلسطينيين الذين يكتبون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، فمنذ عام 2000 قُتل ما لا يقل عن 46 صحفياً دون محاسبة أحد من القتلة، حيث تستهدف إسرائيل بشكل منهجي الصحفيين وتهاجمهم وتشوههم وتقتلهم لمنع المساءلة عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. لا يمكن السماح باستمرار هذا، وسيقوم فريقنا القانوني بتقديم شكوى جنائية مفصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب بشكل نهائي والسماح للصحافة الحرة بمحاسبة السلطات الإسرائيلية بشكل صحيح وآمن".