قال وزير  الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة،  إن اللجنة القانونية الوزارية، قد  أقرت منظومة تشريعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخميس، فيما سيصار إلى عرضها على مجلس الوزراء الأحد.

وجاءت تصريحات المعايطة السبت، خلال رعايته لحفل افتتاح منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي، الذي تقيمه الجمعية الإعلامية للتنمية والتغيير بالتعاون جمعية نشميات سحاب، وبلدية سحاب وذلك في مقر مركز  سحاب الثقافي.

وأشارت مصادر مطلعة "للغد” أن المنظومة تشمل مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية، بما في ذلك بعض التعديلات التي أضافتها اللجنة القانونية الوزارية "في إطار” تحسين الصياغات” وبعض التعديلات الجزئية.

واجتمعت اللجنة القانونية اجتماعين مكثفين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، لوضع اللمسات الأخيرة على مضامين المنظومة.