تصدرت وسوم ( #حمدة_الخياطة ، #حمدة_الشبيب ، #بدنا_حق_حمده ) قائمة الأكثر تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، مساء السبت.

وانطلقت عاصفة الكترونية، السبت، تضامنا مع #حمدة_الشبيب والتي عُرفت بـ #حمدة_الخياطة، وفتح خبر وفاتها المؤلم ملفّ العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة وبعض المصانع التي تحول العمل بها إلى عبودية وسخرة.

وطالب المغرّدون والمدوّنون بالحقوق الشخصية للفقيدة، كما طالبوا بتحرّك حكومي جادّ لحماية العاملين في ظروف غير انسانية، سواء في المناطق الصناعية أو المصانع ومنشآت القطاع الخاصّ بشكل عام. 

واستخدم المشاركون عدة وسوم، أبرزها: (#حمده_الشبيب ، #بدنا_حق_حمده ، #Hamda_Alshabib)، فيما انتقد مشاركون موقف بعض الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني التي غابت عن قضية حمدة، بينما نشطت في قضايا أخرى مرتبطة بـ"الجندر".

ووجهت الناشطة، ديما علم فراج، رسالة إلى أصحاب القرار، أكدت فيها أن حماية حق العامل لا تتأتى بالاستمرار بأوامر الدفاع فقط، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة برر استمرار العمل بقانون الدفاع بحماية حقوق العمال والحفاظ على وظائفهم.

واستغرب المغرّد أحمد البلاونة الصمت عن الدفاع عن حمدة، متسائلا: "ماذا لو كانت حمدة من منطقة عبدون؟ هل رد فعل المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة نفس رده الفعل مع قضية حمدة؟!".

وانتقد الزميل فارس الحباشنة موقف وزير العمل من القضية، متحدّيا إياه بأن يعرف كم يبلغ الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأكد الزميل سهم العبادي استمرار الحملات والاجراءات التصعيدية للمطالبة بحقّ حمدة، قائلا إن القادم سيكون وقفات احتجاجية حتى تاخذ حمدة حقها.

وقال فراس الماسي: إن تشديد الرقابة على المدن الصناعية والالتزام بالحد الأدنى للأجور بالإضافة للحصول على كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وإضافة كرب العمل إلى إصابات العمل في القانون أقل ما يمكن المطالبة فيه.

وقالت هديل عبدالعزيز: إن المطلوب هو مراجعة التشريعات والسياسات لصالح العمال  ولضمان بيئة العمل اللائق وضمان وجود آليات رقابة وقنوات تظلم فعالة.

ودعت هناء العلي الأردنيين إلى نصرة حمدة، قائلة: "حمده ماتت، لكن صوتك يمكنه ايصال شكواها وأخذ حقها والاقتصاص ممن ظلمها، والانتصار لكل عمال المصانع الخاصة ممن يمرون بظروف اشبه للعبودية والرق".

ودعا باسل النجار إلى أن تتركز الحملة على تغيير قوانين العمل وتعديلها وإجبار وزارة العمل والضمان والتنمية على ممارسة عملهم الذي وجدوا لأجله، لا أن تكون الحملة مجرد تغريدات عابرة.

وقال ضرغام عوني: "حمدة جسدها الان يسكن تحت التراب، لكن كم حمدة (أنثى كانت او ذكرا)، بقي/ت الان ت/يعنف في المصانع والشركات التي تعمل بعيدا عن رقابة الأجهزة الحكومية؟".

ورأى ذيب العربيد أن "ما حدث مع #حمدة_الشبيب اصبح نهجا يتبع في بعض الاماكن دخل القطاع الخاص، تغول رأس المال على القانون حرم المواطن ادنى حقوقه الآدمية في ظل غياب تام للحكومة ممثله بوزارة العمل".