نقابياً لم نستغرب السبب، لادراكنا اياه منذ صدور القرار، ولكن ما اثار الاستهجان جرأة وزارة التربية والتعليم وعلى لسان امينها العام بيان السبب الحقيقي لقراراتهم، بعد سنة وثلاث شهور من انكار الاسباب الحقيقية لقرارات الفصل التعسفي، ومحاولة خداع الرأي العام ومجلس النواب عبر مصطلحات الترشيق واستكمال شروط التقاعد المبكر والاستيداع، و تضليل القضاء الاداري في الرد على قضايا الطعن في القرار التي اقامها الزملاء والزميلات، حيث لم يرد اي ذكر لـ "الانحراف" عن المسار المهني والوظيفي في ردود النيابة العامة الادارية ممثلة وزارة التربية والتعليم في المحكمة!

تنص المادة ٤ من نظام الخدمة المدنية على مبادئ وقيم الخدمة المدنية "الوظيفة العامة" ومنها نصا، سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، والحاكمية الرشيدة والنزاهة، وينص في المادة ١٤١ على الضمانات التي يجب توفيرها للموظف قبل ايقاع اي عقوبة عليه، واهمها اعلامه بالمخالفة والتهم كتابياً، تسبيب القرار التاديبي اي بيان اسبابه بعد اجراءات التحقيق، واعلام الموظف خطياً بالعقوبة خلال عشرة ايام من تاريخ ايقاعها، وكل ما سبق من ضمانات حفظها نظام الخدمة المدنية للموظف تم ضربها بعرض الحائط من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث لم يبلغ اي من المعلمين والمعلمات المحالين للاستيداع او التقاعد المبكر كعقوبة بالمخالفة التي ارتكبوها، ولم يحفظ لهم حقهم في الدفاع عن انفسهم، ولم يتم تبليغهم بالعقوبة عند ايقاعها.

المادة ١٤٣ من ذات النظام وفي بند ب منها، بينت بشكل واضح عدم جواز ايقاع عقوبة الاستغناء عن الخدمة بحق الموظف الا بعد تشكيل لجنة تحقيق ، وهو ما تم تجاوزه من قبل الوزير وكل من شارك بالقرار او سببه، هذا اذا افترضنا ان العقوبة التي وقعت بحق المفصولين تعسفياً هي الاستغناء عن الخدمة، وهو ما لم يحصل، حيث ان القرار كان انهاء الخدمة!!

بيّن امين عام وزارة التربية والتعليم بشكل لا يترك مجالاً للشك ان انهاء خدمات ما يزيد عن 130 معلم ومعلمة جاء كعقوبة لـ"انحرافهم" عن المسار المهني والوظيفي! رغم ان الفصل السادس عشر من نظام الخدمة والذي عنون بالاجراءات والعقوبات التاديبية لم يتضمن في اي من مواده عقوبة تحت مسمى "إنهاء_الخدمة"، والاخيرة ذكرت في الفصل الثامن عشر من ذات النظام والمعنون بانتهاء الخدمة، والتي ان ارتبطت بالعقوبات الواردة في الفصل السادس عشر فلا بد من حفظ حقوق الموظف التي نص عليها النظام، فهي ليست عقوبة كما بينها الامين العام، حيث لم تلتزم الوزارة بمواد النظام في حالة ايقاع العقوبة، وقفزت عن حقوق الموظف التي ضمنها النظام.

والحال هذه كما تتضح من تصريح الامين العام لوزارة التربية والتعليم والاجراءات التي تمت على ارض الواقع، يتضح الى اي مدى تم تجاوز الدستور والقانون والانظمة من قبل وزير التربية والتعليم حينها د. تيسير النعيمي، ومن تلاه في الموقع د. محمد ابو قديس وكبار موظفي الوزارة الذين شاركوا في تسبيب او اتخاذ القرار، ويتضح اكثر حجم الاستهتار بحياة المواطن الاردني وامنه الوظيفي والاجتماعي، واليوم لا بد ان يتدارك وزير التربية والتعليم د. وجيه عويس هذه الجريمة ومحاسبة من شارك بها، درءاً لانخراطه في مفاعيلها، عبر اعادة الحقوق لاصحابها ومن وقع عليهم الظلم لسنة وثلاث اشهر ولا زالت متواصلة.

أخيراً لا بد من الاشارة الى ان من تم فصلهم تعسفياً لنساطهم النقابي هم من الكفاءات المميزة في وزارة التربية والتعليم، وتقارير ادائهم السنوية بتقدير ممتاز ومنها ٢٠١٩، حيث افترضت وزارة التربية والتعليم "انحرافهم" عن المسار المهني والوظيفي فيها ، كما لا بد من الاشارة لتجاوز حكومة د. عمر الرزاز وتاليتها حكومة د. بشر الخصاونة لاتفاقيتها مع نقابة المعلمين في ٢٠١٩، والتي نصت في احد بنودها على عدم ملاحقة المعلمين والمعلمات لمشاركتهم في الاضراب.